BB Search

FB BB

Follow us


Download: Fast, Fun, Awesome
Chinese (Traditional) English French German Hebrew Italian Japanese Russian Spanish Turkish
الرئيسية قضايا و أراء الأردن فى غياب الديمقراطية وحقوق الإنسان تقدم المعارضين السياسيين للمحاكمة العسكرية وتعرف على قضية الفتنة ومناهضة الحكم السياسي في الدولة ؟!!!!تقرير د. منال أبو العلاء
أرسل إلى صديق طباعة PDF
(0 votes, average 0 out of 5)

الأردن فى غياب الديمقراطية وحقوق الإنسان تقدم المعارضين السياسيين للمحاكمة العسكرية وتعرف على قضية الفتنة ومناهضة الحكم السياسي في الدولة ؟!!!!تقرير د. منال أبو العلاء


لأول مرة نسمع عن قضية تتحول فيها  المعارضة السياسية إلى جنائية يعاقب عليها
القانون ويقدم المعارض السياسي  إلى محاكمة عسكرية  تحت مسمى قضية الفتنة ومناهضة  الحكم السياسي بالدولة. والسؤال هل مناهضة الحكم السياسي بالدولة جريمة يجب ان يعاقب عليها القانون؟ فلو كانت الاردن دولة ديمقراطية حقيقة تحترم قوانين الديمقراطية في حق الرأى  والرأى والاخر  الذى يسفر بطبيعة الحال عن المعارضة السياسية المشروعة ديمقراطيا . فأينما حلت الديمقراطية الحقيقة  داخل الدول التى  تطبق الديمقراطية الحقيقة يصحبها  حرية رأى وتعبير  وتقبل الرأى والرأى الأخر . فالديمقراطية تمنح  المعارضة السياسية مساحة سياسية عريضة ومشروعة ديمقراطيا لمعارضة سياسات الدولة أحيانا لو لزم الأمر ورأت المعارضة السياسية ما يضر بالمجتمع والدولة من قبل النظام الحاكم.  وهنا تأتى شرعية المعارضة السياسية الديمقراطية المشروعة دوليا داخل كل الدول التى تطبق الديمقراطية وتحترم وتطبق كافة قوانين حقوق الأنسان . 

إن ظهور المعارضة السياسية هى ظاهرة سياسية صحية تعنى أن الشعب يعيش داخل دولة ديمقراطية وليست دولة ديكتاتورية عسكرية ﻻ هم لها سوى تكميم أفواة المعارضة السياسية وأرهاب الشعب وأجبارة على الصمت المطلق وتقبل كل أخطاء النظام العسكري الحاكم  حتى ولو كان وجوده وإستمراريته فيه  ضرر بمصالح الدولة والشعب والشعب والعلاقات السياسية الدولية  أحيانا. 

للأسف  غابت الديمقراطية وحقوق الأنسان داخل الأردن  التى تعتبر المعارضة السياسية فتنة ومناهضة للنظام الحاكم . انه ﻷمرا طبيعيا جدا أن تكون المعارضة السياسية مناهضة للنظام الحاكم وتسعى لتغيرة   لو أراد الشعب والمعارضة  السياسية هذا . وهذا يتوقف على مساحة حرية الرأى والتعبير التى تمنحها الدولة للشعب. فالانظمة السياسية العادلة الديمقراطية ﻻ تخشى من رد فعل الشعب لو أراد رحيل الحكومة ونظمها السياسي بأكملة من أجل التغير الديمقراطي الحقيقى الذي يعتبر نهضة سياسية حقيقية تتبعها نهضة في مختلف مجلات الدولة . فالديمقراطية الحقيقة تعنى  تطبيق قانون الحريات وحقوق الانسان كاملا وليس منقوصا. فالديمقراطية تقود الشعب  والدولة نحو أقتصاد قوى . والديكتاتوريات والدول العسكرية تكبد شعوبها هزائم أقتصادية  تتبعها هزائم سياسية دولية تنعكس على المجتمع الداخلى للدولة التى يعيش مكبلا بأغلال السيطرة العسكرية المناهضة للديمقراطية وحقوق الانسان

هذا وقد نشرت سي أن أن عربية خبرا جاء فيه مايلى.. بدأ، صباح اليوم الاثنين، أولى جلسات محاكمة المتهمين في "قضية الفتنة" بالأردن، ويمثل فيها كلا من رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، ليحاكما أمام هيئة محكمة أمن الدولة العسكرية، بعد قرابة ثلاثة أشهر من اعتقالهما مطلع أبريل/نيسان الماضي.ويواجه المتهمان الرئيسيان بحسب لائحة الاتهام التي صدرت عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في 13 يونيو/ حزيران الجاري، تهمة "مناهضة الحكم السياسي القائم في المملكة"، وتهمة "القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة"، فيما يواجه الشريف حسن أيضا جنحة حيازة وتعاطي مواد مخدرة. إنتهى الأقتباس..

للأسف هذا هو حال الدول العسكرية الديكتاتورية التى ﻻ تريد أن تتغير نحو حكما ديمقراطيا حقيقا عادلا يحترم ويتطبق حقوق الانسان ويحترم الحريات كافة ويمنح المواطنين حق التعبير عن الرأى دون خوف من تسلط وأرهاب الانظمة العسكرية لمواطنيها . إن القضية ليست شأن أردنى داخلى بقدر ما هى تعكس حال أوضاع الشعوب العربية التىى تعانى فقدان الأنظمة الديمقراطية الحقيقية  العادلة وحقوق الانسان . والاسواء من هذا وذاك أن ما  تعانى منه الشعوب المضطهدة من أنظمتها الديكتاتورية العسكرية المناهضة للديمقراطية وحقوق الانسان تدفع بشباب تلك البلدان للهجرات الغير شرعية والذي يدفع ثمن سوء الأحوال السياسية والمجتمعية الناتجة عن  حكم الدول العسكرية الديكتاتورية أوروبا هى التى تدفع ثمن دفع تلك الدول لشبابها للهرب منها واللجؤوا السياسي أو  أختراق  حدود الدول الأوروبية بطرق غير شرعية يعاقب عليها القانون . 

إن  الشعوب التى تحكم من أنظمة عسكرية وديكتاتورية متلسطة  هم بالفعل المعذبون على الأرض. ونحن نتعاطف مع كل شعوب الدول المعذبة التى تعانى من  حكم الانظمة السياسية العسكرية الديكتاتورية المستبدة التى تسعى دائما لتصدير صور عن أنظمتها السياسية الظالمة معاكسة تماما لما  يحدث من ظلم وقهر ومعتقلات ومحاكمات سياسية  عسكرية . إن منح الشعوب الحرية في تقرير مصيرها ليس خطرا سوى على المتسمكين من الانظمة الديكتاتورية العسكرية اللذين يسعون للحكم الابدى وكائن دولهم وشعوبها أرث شخصى يتوارثه من تصوروا أن الحل في حكم الشعوب هو مصادرة الحريات ومحاربة الديمقراطية وحقوق الأنسان والمرأة والطفل وحرية العبادة وحرية الرأى والتعبير . فالحكام العسكريين  يخشون من أن تطبق الديمقراطية تطبيقا حقيقا داخل الدوله  وكائن الديمقراطية  وباء يخشى العسكريون من إنتشاره وسط شعوب   الانظمة العسكرية فيفقدون سيطرتهم وتحكمهم ليس في الشعب فقط بل تحكمهم وسيطرتهم التامة المطلقة على ثروات تلك الشعوب التى تعانى من الفقر  شديد  بسبب سوء عدالة التوزيع  ولهذا يعانى الغالبية العظمى من الشعب  من  الأزمات المتلاحقة من لسوء الأحوال المعيشية التى  ﻻ تسعى الدول العسكرية الديكتاتورية لتحسينها سوى شكلا وليس موضعا . مع تزامن إهمال الأنظمة العسكرية   لتثقيف الشعوب وأهمال متعمد لمنظومة التعليم والصحة مع ثبق الاصرار. بل أن الانظمة العسكرية الديكتاتورية يعملون على إغراق  شعوبهم في نشر المساجد و نشر الوعاظ فى المساجد من تيرات إسلمية متعددة  بعدف  تغيب الشعوب  حاضريا ومجتمعيا دوليا وحسهم على كراهية ومعاداة الديمقراطية والانظمة السياسية الدولية الداعية إلى تطبق حقوق الإنسان والديمقراطية . وتسخر تلك الدول إعلامها لشيطينة  حقوق الانسان والداعين لتطبيقها  والاساءة إليهم شكلا وموضوعا وإتهام كل المنادين بالحريات وتطبيق الديمقراطية وحقوق الإنسان بالخيانة  للدولة والإعتقلات هى مصيرهم المحتوم في دول غابت عنها الديمقراطية وحقوق الأنسان.  وليس هذا فحسب بل أن تلك الدول توظيف الدين الاسلامي داخل المساجد لمحاربة الديمقراطية والحريات  وحقوق الانسان بهدف تغيب الشعوب وفرض السيطرة عليهم بسم الدين  حتى ﻻ يخرجون على الحاكم والدولة .

وهكذا تسببت الدول العسكرية الديكتاتورية الباحثة فقط عن كيفية بقاءها في السلطة والحكم  في نشر الارهاب والتطرف . هذا بالأضافة إلى  أن تلقي العلم أصبح شبهة قاصرا على الأثرياء فقط وتركوا  الغالبية العظمى من الفقراء  بدون علم ولا ثقافة. فالفقراء ليس لديهم القدرة على التعليم لأن التعليم يستلزم الان داخل العديد من الدولة الديكتاتورية العسكرية  قوة مالية أسرية . وطالما أن الاسر فقيرة فكيف لهم أن يوفرون   لأبناءهم سبل التعليم العام والجامعى؟  إن التعليم داخل الدول الديكتاتورية العسكرية أصبح الان شبهة قاصرا على الطبقات الإجتماعية المتيسرة الحال ماليا  والمطيعين للدولة والحاكم والأنظمة العسكرية.  أما الفقراء ﻻ مكان لهم داخل التعايم الباهظ الثمن . وهوﻻء الفقراء بفعل الدولة هم اللذين يتحولون إلى وقوت للتطرف والأرهاب والسبب عدم وجود عادلة إجتماعية وﻻ عدالة في توزيع ثروات البلاد. إن القضية ﻻ تخص الأرن فحسب ولكن هذا هو حال غالبية الشعوب العسكرية الديكتاتورية  وأوروبا هى التى  تدفع ثمن ما يحدث داخل دول الانظمة العسكرية. ونؤكد أن حكم الأنظمة الديكتاتورية والعسكرية  هم سبب تدفق الهجرات الغير شرعية والتطرف والأرهاب الأتي إلى أوروبا من الشرق إلى الغرب




تاريخ آخر تحديث: 10:47:38@21.06.2021  

إضافة تعليق


JoomlaWatch 1.2.12 - Joomla Monitor and Live Stats by Matej Koval