BB Search

FB BB

Follow us


Download: Fast, Fun, Awesome
Chinese (Traditional) English French German Hebrew Italian Japanese Russian Spanish Turkish
الرئيسية قضايا و أراء البرلمانى الألمانى يمنح الإستخبارات الداخلية والشرطة حق التصنت المحدود على الاتصالات الهاتفية عبر مسنجر
أرسل إلى صديق طباعة PDF
(0 votes, average 0 out of 5)

البرلمانى الألمانى يمنح الإستخبارات الداخلية والشرطة حق التصنت المحدود على الاتصالات الهاتفية عبر مسنجر


نشرت دوشة فية خبرا يتعلق بمنح البرلمان الألماني الشرطة الاتحادية والاستخبارات
الداخلية صلاحيات جديدة تسمح لها بالوصول إلى الاتصالات، غير أنها صلاحيات مقتصرة على وسائل محددة وفي حالات معينة. كما وسع البرلمان مهام الشرطة فيما يتعلق بترحيل الأجانب.

حيث ذكرت دوشة فيلة فى تقريرها موافقة البرلمان الألماني على منح صلاحية جديدة للشرطة الاتحادية تسمح لها بالتنصت على الاتصالات المشفرة. بيد أن هذه الصلاحية تقتصر على الاتصالات الهاتفية عبر مسنجر، وفي حالات قليلة للغاية، منها على سبيل المثال، عندما يتعلق الأمربعصابة تهريب عبر الحدود وهي تضع أشخاصا في حاوية أو شاحنة مبردة، ويكون هناك خطر أن يفقد أحد هؤلاء الأشخاص حياته بسبب الاختناق.

وفى نفس الجلسة البرلمانية  لم يقر السماح للشرطة بقراءة الرسائل الكتابية المرسلة عبر مسنجر أو التنصت على رسائل صوتية مبعوثة عن طريقه .  هذا وقد وافق البرلمان على تعديل خاص بقانون هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية بألمانيا) تحصل الهيئة بموجبه على مزيد من الحقوق في الوصول إلى الاتصالات.

هذا ومن من المقرر مستقبلا حسب ما ورد بدوشة فيلة  أن يتم السماح للهيئة بالاطلاع على الاتصالات عبر تطبيق "واتس آب" وغيرها من خدمات المراسلة المشفرة - إذا صدر أمر بهذا الشأن في حالات فردية.

وكانت مسؤولون في هيئة حماية الدستور وفي وزارة الداخلية الألمانية وساسة معنيون بالشؤون الداخلية بالكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي برروا الأمر بأن ذلك سيؤدي فقط إلى إعادة جهاز الاستخبارات الداخلية إلى المستوى الذي كانت عليه قبل اختراع الإنترنت والاتصالات المحمولة، وأوضحوا أنه في ذلك الوقت كان يكفي التنصت على الهواتف الأرضية.

من جهة أخرى نص القانون الجديد على توسيع طفيف لنطاق قائمة المهام الموكلة للشرطة الاتحادية حيث سيتم السماح لها بترحيل الأجانب الملزمين قانونا بمغادرة البلاد، في حال وجدت الشرطة الاتحادية هؤلاء الأشخاص في المناطق التي تقع في دائرة اختصاصها مثل محطات القطارات أو أثناء التفتيش على متن قطار، على أن يتم الترحيل بعد أخذ موافقة مكتب الأجانب المحلي المختص. وينص المشروع الذي تم إقراره أيضا على تحسين وضع مقار العمل التي تستخدمها الشرطة الاتحادية داخل محطات السكك الحديدية وفي المطارات.


 

إضافة تعليق


JoomlaWatch 1.2.12 - Joomla Monitor and Live Stats by Matej Koval