BB Search

FB BB

Follow us


Download: Fast, Fun, Awesome
Chinese (Traditional) English French German Hebrew Italian Japanese Russian Spanish Turkish
مصر

مصرالإمام الأكبر .. الأزهر والفاتيكان تلاقيا من أجل الأخوة الإنسانية والسلام العالمي . تعليق د. منال أبو العلاء

أرسل إلى صديق طباعة PDF
د. منال أبو العلاء
بصفتى الشخصية كمؤمنة مسيحية كاثوليكية  وأفتخر ورئيسة الاتحاد العام المصري
للمسيحيين  وأعضاءه جميعا  هم من المؤمنين بالكنيسة الكاثوليكية. أثمن كلمات فضيلة الامام الاكبر الدكتور أحمد الطيب وتأكيده على أن الازهر والفاتيكان قد  تلاقيا معا من أجل الاخوة الإنسانية والسلام العالمي .

وأنتهز الفرصة وأهنى فخامة الرئيس المصري عببد الفتاح السيسي على الأنجاز  الذي سعت مصر إلى تحقيقه في مجال حقوق الانسان وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وعن قناعة تامة أرى أنه ﻻبد من العمل على دعم أحترام حرية العبادة وعدم الأساءة إلى الاديان جميعا والعمل سويا على بناء جسر  من تبادل أحترام الاخر لعقيدته وفكره طالما أنه ﻻ يمس بالثوابت الانسانية والاخلاقية أسوة بتعاليم البابا فرانسيس الذي يسعى لنشر السلام حول العالم وأحترام الاديان وقد أتفق أيضا فضيلة الامام شيخ الازهر على هذا المضمون الانساني الداعى لأحترام فكر وعقيه الاخر من أجل أن يعم السلام العالم .

ومن منطلق إيمانى  القوى الراسخ بحقوق الانسان وحرية العبادة فقد آن الاوان لنشر ثقافة السلام المجتمعى بين الاديان بدون تمييز  وسط المصريون والعرب بأوروبا وأرفض أى تحريضات ضد أى دين وأرفض معاداة السامية واليهود  كما أرفض معاداة المسلمين الابرياء وعلينا أن نفرق بين التنظيمات  الأرهابية التى تسعى لتحقيق أهداف سياسية وترتدى عباءة الإسلام وعلى سبيل المثال وليس الحصر جماعة الاخوان المسلمين  الأرهابية الفكر والتكوين الهيكلى والأهداف السياسية  وبين المسلمين المسالمين اللذين يرفضون  التنظيمات الاسلامية السياسية الارهابية برمتها. فليس معنى أن هناك مجموعات إرهابية ترتدى عباءة إسلامية فليس من العدل أن نضع كافة المسلمين في سلة وأحدة وليس من العدل توجيه اللوم والنقد لكافة المسلمين. ولكننا حين ننتقد فنحن نتقد فقط المسلمين المتأسلمين اللذين علملوا على نشر الارهاب السياسي تحت مظلة وعباءة إسلامية فأساؤوا  إلى  السلام العالمي وأساؤوا إلى المسلمين المسالمين جميعا. 

 أننى أتمنى أن يسود السلام  المجتمع الدولى بدون أى أساءة إلى الأديان وأنادي بفصل الدين عن السياسية  وعدم تدخل رجال الدين في السياسة ونتقبل تدخلاتهم لنشر السلام المجتمعى الدولى بصدر رحب ﻷان هذا هو  دور رجال الدين حماية المجتمع من شرور الشياطين . فالاديان لها قدسيتها والاختلاف والتنوع في الفكر والمعتقد هو من نعمة وحكمة من اللة . وعلينا جميعا أحترام حكمة اللة الذي لو أراد أن يخلقنا جميعا  على فكر ومعتقد إيماني دينى واحد لفعل ولكنها مشيئة اللة وعلينا جميعا أحترام ثقافة التنوع وثقافة الاختلاف في الرأى والفكر. 

وأتفق في الرأى اؤيد كلمة  فخامة الرئيس السيسي حين قال بما معناه أن نجاحات  أوروبا  وأمريكا في مجال حقوق الإنسان لم تأتى بين ليلة وضحاها . ولكن أنتقال أوروبا إلى هذا النجاح في مجال حقوق الانسان أحتاج قرونا من العمل المستمر الشاق  حتى أصبحت الشعوب الاوروبية  لديها قناعات شخصية بتطبيق كافة قوانين حقوق الأنسان. والمعنى  هنا هو أن مصر  بدأت في عهد الرئيس السيسي في وضع حجر أساس الاستراتيجية المصرية الوطنية لحقوق الإنسان . ونحن نتمنى التوفيق والنجاح لمصر  شعبا ورئيسا وحكومة. و نرى أن مصلحة كافة دول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الامريكية هى المحافظة على ثبات الدولة المصرية ودعم أستقرارها السياسي والاقتصادي . فمصر دولة ال100 مليون إنسان وهذا يعنى أن العالم ﻻ يريد سوريا جديدة وﻻ عراق أخرى.  وأوروبا ليست بحاجة لهجرات غير شرعية  تهدد إتقرار وسلامة المجتمعات الأوروبية . فأستقرار المنطقة العربية هو أيضا أستقرار  وحماية لكافة دول الاتحاد الاوروبي من خطر الهجرات العربية  والإفريقية الغير شرعية .

نص كلمة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف 

الإمام الأكبر: الأزهر والفاتيكان تلاقيا من أجل الأخوة الإنسانية والسلام العالمي

نقلا عن الاهرام
.. أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن الأزهر والفاتيكان تلاقيا معًا من أجل الأخوة الإنسانية والسلام العالمي، وأن البابا فرنسيس رجل شديد الإخلاص لرسالته ورجل سلام من الطراز الأول، قائلًا فضيلته: «تلاقينا سويًّا على مبادئ الخير ونشر المحبة بين الجميع، وتكللت الجهود المخلصة بتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية، التي ظهرت بعد أن عايشنا واقعًا مريرًا بسبب الخلافات والتعصب والظواهر السلبية التي أطاحت بمجتمعاتنا شرقًا وغربًا، واستغلها مروجو الكراهية وتجار العنف في بث الفرقة والضغينة بين أتباع الرسالات السماوية».
 

بحضور الرئيس المصرى السيسي .. الجلسة النقاشية حول تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر

أرسل إلى صديق طباعة PDF
د. منال أبو العلاء
يأتي تقرير التنمية البشرية في مصر للعام 2021 تحت عنوان "التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار"
ليرصُد ويحلل المسيرة التنموية لمصر خلال العقد الماضى في مجالات التنمية المستدامة وذلك من منظور إعلان "الحق في التنمية" الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1986، حيث أسس هذا الإعلان لما اعُتبر حقاً للشعوب النامية في اختيار مسارها التنموي وتحقيق استقلالها الحقيقي دون إملاءات خارجية واستناداً الي قيمها الوطنية. ويناقش التقرير المسار المستقبلي للإصلاحات المختلفة التي اتخذتها الدولة المصرية في ضوء ما هو مُعد من خطط وإستراتيجيات، وفى إطار تطور الفكر التنموى على المستوى العالمى والتجارب والخبرات الدولية الناجحة .ويعرض التقرير تحليلاً متعمقاً لمجموعة من قضايا التنمية البشرية الرئيسية، والتي تؤثر بصورة كبيرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية، حيث يتناول مراجعة تحليلية للسياسات التي تم تبنيها وتنفيذها خلال هذه الفترة وتأثيرها على المواطن المصري، كما يقدم مجموعة من السياسات المستقبلية للحكومة في ضوء نتائج التقرير وبرنامج عمل الحكومة بما يُسهم في تحسين الوضع الحالي، واستكمال مسيرة التنمية البشرية التي بدأتها مصر. هذا وقد شهدت السنوات الماضية التزاماً من جانب الدولة المصرية  بإدخال إصلاحات في مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي والسكن اللائق، مع التركيز على الأبعاد المتعلقة بالجودة والتنافسية بشكل خاص من خلال تبني ثلاثة محاور كاملة في استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 لقضايا الاستثمار في البشر، محورين ضمن البعد الاجتماعي وهما "الصحة" و"التعليم والتدريب" ومحور ضمن البعد الاقتصادي وهو "المعرفة والابتكار
والبحث العلمي".
تاريخ آخر تحديث: 07:09:13@17.09.2021
 

بالفيديو سيدة مصر الاولى إنتصار السيسي زوجة الرئيس المصري السيسي ولقاء خاص ننفرد جريدة بلادي بلادي بنشره بالنمسا

أرسل إلى صديق طباعة PDF
د. منال أبو العلاء
جريدة بلادي بلادي جريدة مصرية نمساوية تنفرد لأول مرة  بنشر  لقاء خاص للسيدة
إنتصار  سيدة مصر الأولى زوجة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 

جريدة بلادى بلادى من النمساويين والمصريين والعرب 
 

بالفيديو ونص الكلمة الرئيس المصرى السيسي يقول..حربنا ضد الإرهاب ارتكزت على البناء والتنمية والتعمير.. أبرز رسائل الرئيس السيسي اليوم

أرسل إلى صديق طباعة PDF
د. منال أبو العلاء
شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، فاعلية إطلاق تقرير الأمم
المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021.
تاريخ آخر تحديث: 17:34:33@14.09.2021
 

بالفيديو .. استقبال الرئيس السيسي لنفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي

أرسل إلى صديق طباعة PDF
(1 vote, average 5.00 out of 5)
د. منال أبو العلاء
عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي  جلسة مباحثات ثنائية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بمدينة شرم
الشيخ؛ حيث بحثا تطورات العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، فضلاً عن مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصةً ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
تاريخ آخر تحديث: 18:51:50@13.09.2021
 

بالفيديو كلمة الرئيس السيسي خلال حفل إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بمصر

أرسل إلى صديق طباعة PDF
د. منال أبو العلاء

 نص الكلمة..

السيدات والسادة.. الحضور الكريم

يطيب لي في مستهل حديثي إليكم اليوم بمناسبة إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان أن أرحب بكم جميعًا سواء كنتم مساهمين في إعداد تلك الاستراتيجية أو من المصريين والضيوف الأجانب الذين يشاركوننا تلك اللحظة المضيئة في تاريخ مصر المعاصر والتي أعتبرها خطوة جادة على سبيل النهوض بحقوق الإنسان في مصر أخذًا في الاعتبار ما يحظى به هذا المجال الحيوي من أهمية في تقييم رقي المجتمعات وتقدمها.

وأود في هذا السياق أن أشير إلى أن مصر كانت من أولى الدول التي ساهمت في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام ١٩٤٨ حيث لم تتوقف مساهمتها في هذا المجال عند هذا التاريخ بل استمرت وإلى الآن بإيمان عميق واقتناع وطني ذاتي بأهمية اعتماد مقاربة شاملة وجدية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وها نحن اليوم حيث تطلق الحكومة المصرية استراتيجيتها الوطنية الأولى لحقوق الإنسان والتي تعد نتاجًا لجهود حثيثة بذلتها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان على مدار أكثر من عام، وأود أن أثمن المنهجية التي تم بها إعداد تلك الاستراتيجية والتي قامت على نحو تشاركي وتشاوري موسع يستجيب لطموحات وآمال الشعب المصري.

كما أتوجه بالشكر إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان وممثلي المجتمع المدني من مختلف المحافظات وأعضاء الهيئة الاستشارية على مساهمتهم البناءة في بلورة تلك الاستراتيجية.

السيدات والسادة،

إن الرؤية المصرية لحقوق الإنسان تستند على عدد من المبادئ الأساسية، أبرزها:

أن كافة الحقوق والحريات مترابطة ومتكاملة، وأن ثمة ارتباطًا وثيقًا بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، مع أهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وبين حق الفرد والمجتمع وضرورة مكافحة الفساد لضمان التمتع بالحقوق والحريات.

كما أن الالتزام بصون الحقوق والحريات وتعزيز احترامها يتحقق من خلال التشريعات والسياسات العامة من جانب، ومن خلال ما تقوم به مختلف المؤسسات والآليات الوطنية من إنفاذ لتلك التشريعات والسياسات من جانب آخر، وهي الجوانب التي اهتمت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بمراعاتها جميعًا، فعلى صعيد التشريعات والسياسات العامة تستند جهود الدولة إلى المبادئ والالتزامات الدستورية والقانونية، ولقد حقق الدستور نقلة نوعية كبيرة في هذا الخصوص، إذ رسخ مبادئ المواطنة والعدالة والمساواة في الحقوق والواجبات دون أي تمييز وجعل تكافؤ الفرص أساسًا لبناء المجتمع.

كما يكفل الدستور استقلال السلطة القضائية باعتبارها وسيلة الإنصاف الأساسية التي تضمن الإنفاذ الفعلي لكافة الحقوق وتزخر البنية التشريعية المصرية بالعديد من الضمانات اللازمة لتعزيز واحترام حقوق الإنسان "فالجميع أمام القانون سواء".

كما تؤكد الدولة المصرية التزامها باحترام وحماية الحق في السلامة الجسدية والحرية الشخصية والممارسة السياسية وحرية التعبير وتكوين الجمعيات الأهلية، والحق في التقاضي فمصر ترحب دومًا بتعدد الآراء، بل واختلافها ما دامت تراعي حريات الآخرين، وتهدف من خلال نقد بناء وتشاركي إلى تحقيق ما هو أفضل لصالح مصر وشعبها.

ولطالما تبنت مصر وما تزال حرية الفكر والإبداع والتعبير، مما أثمر عن مساهمة مصرية رائدة في محيطها الإقليمي "فنًا وأدبًا وثقافة"، بل أضحى هذا المجال يحظى بدعم مباشر من قيادة الدولة لتشجيع الكوادر العاملة به.

كما يتوافر لدينا على التوازي اقتناع راسخ بأهمية تعزيز جهود تحقيق العدالة الناجزة وكذا ضمانات المحاكمات العادلة وتبذل الدولة جهودًا حثيثة ومستمرة للتأكيد على قيم المواطنة والتسامح والحوار ومكافحة التحريض على العنف والتمييز.

كما تمتلك مصر بنية مؤسسية وطنية ثرية تعمل على تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان، وتخضع للتطوير المستمر، ولقد جاء إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان كإضافة مهمة من شأنها دعم وتعزيز العمل الوطني المنسق في هذا المجال، وإلى جانبها توجد وحدات وإدارات مختصة بحقوق الإنسان في كافة الوزارات والمحافظات والجهات ذات صلة، وتضطلع المجالس القومية للمرأة وللطفولة والأمومة وللأشخاص ذوي القدرات الخاصة وأصحاب الهمم بأدوار رائدة في مجال تعزيز حقوق تلك الفئات.

كما أن المجلس القومي لحقوق الإنسان باعتباره المؤسسة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان وفقًا لصلاحياته في إطار الدستور يقوم بدور محوري وفاعل في مجال ترسيخ المبادئ ذات الصلة ونشر الوعي بها، ويقدم تقاريره السنوية للدولة.

ويأتي المجتمع المدني كشريك أساسي مهم في عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان بكافة أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشر الوعي بحقوق الإنسان في المجتمع، وتشجيع ثقافة العمل التطوعي والإسهام في جهود مكافحة التطرف والتوجهات المناهضة لقيم مجتمعنا المصري

ومما لا شك أن إسهامات وإنجازات المجتمع المدني واضحة وشراكته مع الدولة لا غنى عنها.

ومن هنا كان توجيهي للحكومة بإعادة النظر في قانون الجمعيات الأهلية السابق وهو ما أثمر عن إصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الجديد بما يتضمنه من تيسيرات وضمانات تعزز العمل الأهلي بعد حوار مجتمعي ضم ألفًا وثلاثمائة منظمة غير حكومية مصرية وأجنبية، ومع إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون تبدأ مرحلة جديدة من الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني تقوم على أسس من التعاون واحترام القانون.

وعلى صعيد الحقوق المدنية والسياسية فإننا نولي اهتمامًا خاصًا لتعزيز الحق في المشاركة في الحياة السياسية والعامة باعتبار ذلك مكونًا مهمًا للنهوض بجميع مجالات حقوق الإنسان ويسهم في ترسيخ دعائم الديمقراطية وسيادة القانون، ولتعزيز هذه الحقوق تم وضع وتحديث العديد من التشريعات الوطنية، وإنشاء عدد من الهيئات والكيانات المستقلة لتنظيم ممارسة هذه الحقوق وضمان التمتع بها.

ولقد شهدت الحياة السياسية والعامة في مصر نشاطًا مكثفًا خلال الفترة الماضية تكلل بإنجاز كافة الاستحقاقات الدستورية التي كفلت تعبير الشعب عن إرادته الحرة من خلال انتخابات رئاسية ونيابية واضطلع ممثلو الشعب بمسئولياتهم في التعبير الحر عن رؤيتهم لإنجاز المسيرة الوطنية، وتقييم أداء السلطة التنفيذية من خلال دورة برلمانية حافلة بالتفاعلات والانتماءات السياسية سعيًا نحو تحقيق الصالح العام.

كما تم استكمال مؤسساتنا التشريعية باستحداث مجلس الشيوخ، وإجراء انتخاباته لكي يقوم بدوره جنبًا إلى جنب مع مجلس النواب وتم إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات ككيان مستقل ودائم يختص دون غيرة بإدارة الانتخابات والاستفتاءات في كافة مراحلها بما يضمن نزاهتها ويشجع على المشاركة السياسية.

كما تم أيضًا وضع وتحديث العديد من التشريعات التي تضمن للمواطن المصري ممارسة حقوقه السياسية ومن بينها قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الأحزاب السياسية وقانون مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ وقانون الانتخابات الرئاسية وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية وقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، وقد مثلت هذه القوانين نقلة مهمة ونوعية نحو تكريس وضمان ممارسة الحقوق والحريات السياسية.

أما على مستوى حرية الدين والمعتقد فمصر الدولة ذات التراث الديني الثري مستمرة في بذل جهودها الحثيثة للتأكيد على قيم المواطنة والتسامح والحوار ومكافحة التحريض على العنف والتمييز، ولقد حققت الدولة المصرية تقدمًا مشهودًا لها في هذا المجال ضمانًا للمساواة بين أبناء الوطن الواحد في الحقوق والواجبات، وليس أدل على ذلك من إصدار قانون بناء وترميم الكنائس الذي تم بموجبه تقنين أوضاع نحو ألف وثمانمائة كنيسة ومبنى تابع لها، كما يتناغم وقوف كل من مسجد "الفتاح العليم" جنبًا إلى جنب مع كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة كشاهدين على تلك الجهود والإنجازات.

وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ترتكز الرؤية التنموية المتكاملة للدولة "مصر ٢٠٣٠" على مفاهيم النمو الشامل والمستدام والمتوازن، بما يتيح التوزيع العادل لفوائد التنمية، وتحقق أعلى درجات الاندماج المجتمعي لكافة الفئات وضمان حقوق الأجيال الحالية والقادمة في استخدام الموارد.

ويعكس حجم الإنجازات التي حققناها خلال السنوات السبع الماضية من خلال المشروعات القومية الكبرى في كل ربوع مصر القدرات الوطنية سواء على مستوى التخطيط أو التنفيذ، فضلًا عن حسن توجيه وإدارة الموارد المتنوعة للوصول إلى أعلى مستويات التنمية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على مستوى إنفاذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خاصةً فيما يتعلق بالحق في السكن الملائم، وفي الرعاية الصحية المناسبة، وفي العمل المنتظم، وفي الغذاء الصحي، وفي مياه الشرب النقية والصرف الصحي المتطور، وفي التعليم الجيد.

ولقد اهتمت الدولة بشكل خاص بتدابير الحماية الاجتماعية لدى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بهدف تخفيف أثره على محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا وذلك من خلال تبني العديد من السياسات والبرامج والمبادرات أبرزها مبادرة "تكافل وكرامة"، ومبادرة "حياة كريمة" لتنمية وتطوير قرى الريف المصري الذي يسكنه أكثر من نصف تعداد مصر وغيرهما من المبادرات القومية العديدة.

واستطاعت مصر خلال السنوات الماضية أن تخطو خطوات كبرى نحو تحقيق المساواة وتمكين المرأة، حيث حصلت على ١٢٨ مقعدًا من مقاعد مجلس النواب في انتخابات عام ٢٠٢١ بنسبة تجاوزت ٢٨٪، بل أضحت المرأة المصرية قاضية ووزيرة بمجموع ثماني وزيرات في الحكومة الحالية بنسبة تقترب من "٢٥٪" فضلًا عن مساواة المرأة بالرجل في الأجر دون تمييز على أساس النوع.

ومضت الدولة المصرية في وضع استراتيجية ٢٠٣٠ الخاصة بتمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا ولم يقف اهتمام الحكومة المصرية عند هذا الحد، بل أولى العناية الواجبة لتعزيز حقوق الطفل والأشخاص ذوي القدرات الخاصة وأصحاب الهمم فلدينا إرادة سياسية قوية داعمة لقضايا تلك الفئات الأولى بالرعاية ولا ندخر جهدًا في سبيل تحقيق آمالهم وطموحاتهم، وهو ما تجلى أثره في ترجمة الحقوق الدستورية المكفولة لهم إلى قوانين واستراتيجيات وسياسات وبرامج تنفيذية عديدة.

أما الشباب فلقد حرصت الدولة على رعايتهم وتنمية قدراتهم وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة وتوفير فرص العمل لهم وانطلاقًا من أهمية انفتاحهم على الآخر، والتعرف على الثقافات المتعددة، فلقد حرصنا على توفير المحافل المناسبة لذلك، ويأتي في القلب منها "منتدى شباب العالم" الذي تحرص مصر على تنظيمه بشكل سنوي ونأمل في استئنافه قريبًا عقب انقضاء جائحة "كورونا" وما تفرضه من إجراءات احترازية.

كما اهتمت الدولة أيضًا بإعداد الكوادر الشابة القادرة على المساهمة في تحمل المسئوليات الوطنية فجاء إنشاء "الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب" عام ٢٠١٧، حيث أصبح الشباب يشاركون في صياغة خطط التنمية وتنفيذها، بل أضحى بعضهم نوابًا للوزراء والمحافظين وممثلين للشعب بالبرلمان، وذلك من خلال ما تتخذه الأكاديمية من برامج تأهيلية لصقل مهاراتهم وإعدادهم.

السيدات والسادة،

يهمني أن أؤكد مجددًا أن تلك الاستراتيجية الوطنية الأولى نابعة من فلسفة مصرية ذاتية تؤمن بأهمية تحقيق التكامل في عملية الارتقاء بالمجتمع، والتي لا يمكن أن تكتمل دون استراتيجية وطنية واضحة لحقوق الإنسان تعني بالتحديات والتعاطي معها مثلما تراعي مبادئ وقيم المجتمع المصري، ومن ثم فقد اهتمت بمختلف محاور حقوق الإنسان من منظور متكامل ومفهوم شامل لتلك الحقوق، وإيمانًا بأن العبرة تكمن دومًا في التنفيذ، فإنني أوجه اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بمواصلة تنفيذ التكليفات الموكلة لها، كما أكلف الحكومة باتخاذ جميع الخطوات التي من شأنها تعزيز ذلك، وعلى رأسها ما يلي :

أولًا:

مواصلة جهود دمج أهداف ومبادئ حقوق الإنسان في السياسات العامة للدولة، وفي إطار تنفيذ "استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠".

ثانيًا:

دعوة الكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدني للاهتمام بإثراء التجربة السياسية المصرية، وبناء الكوادر المدربة من خلال توسيع دائرة المشاركة والتعبير عن الرأي في مناخ من التفاعل الخلاق والحوار الموضوعي.

ثالثًا:

ضمان التوزيع العادل لثمار التنمية وحق كل شخص في التمتع بمستوى معيشي ملائم له ولأسرته، بما يوفر لهم ما يفي باحتياجاتهم الأساسية.

رابعًا:

تعزيز التواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني، وتقديم كل التسهيلات للتنفيذ الفعال لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، لإتاحة المناخ الملائم لهم للعمل كشريك أساسي لتحقيق التنمية ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.

خامسًا:

الحرص لدى تنفيذ الرؤية المتكاملة للإصلاح الإداري على بناء جهاز إداري كفء وفعال يتبع آليات الحكم الرشيد ويخضع للمساءلة وينال استحسان المواطنين لمستوى الخدمات المقدمة لهم ويتسم بالكفاءة والعدالة وعدم التمييز.

سادسًا:

تطوير منظومة تلقي ومتابعة الشكاوى في مجال حقوق الإنسان للاستجابة السريعة والفعالة لأية شكاوى والتواصل الفعال مع جهات الاختصاص بشأنها.

سابعًا:

تكثيف الجهود الوطنية لبناء القدرات والتدريب في مجال حقوق الإنسان.

ويطيب لي قبل أن أختتم خطابي إليكم أن أعلن عام ٢٠٢٢ "عامًا للمجتمع المدني"، والذي أدعوه إلى مواصلة العمل بجد واجتهاد جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة المصرية، لتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات، ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان، مساهمة في تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري العظيم.

السيدات والسادة.. الحضور الكريم

تؤكد مصر مجددًا احترامها لجميع التزاماتها التعاهدية ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، فإن ما تنشده هو ضمان تمتع المجتمع المصري بحقوقه كاملة، بما يضمن للوطن أمنه واستقراره، الأمر الذي يستلزم بذل مزيد من الجهد الصادق والعمل الدءوب من أجل تعزيز مسيرة حقوق الإنسان، فأبناء مصر يستحقون الأفضل دائمًا، وستواصل المؤسسات المصرية الحكومية والمدنية سعيها الوطني تحقيقًا لتلك الغاية، فلم تغفل مصر وهي على أعتاب تأسيس "جمهورية جديدة" أن تبدأ حقبة مستقبلية في تاريخها الممتد دون إعداد استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان إيمانًا بأهميتها في استمرار وتجدد الدولة الوطنية، وكذا تعزيز الجهود المتواصلة لضمان صون كرامة المواطن المصري.

شكرًا لكم.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

شاهد كلمة الرئيس السيسي  أثناء فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
https://youtu.be/XALA5KTBO3E
 

المصدر صحف مصرية ووكالات

تاريخ آخر تحديث: 18:54:36@11.09.2021
 

الرئيس يتفقد ميناء الاسكندرية البحري ويطلع علي عملية التطوير في مرافقه

أرسل إلى صديق طباعة PDF
د. منال أبو العلاء
تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الثلاثاء، ميناء الإسكندرية البحري، وأطلع على عملية التطوير في مرافقه
خاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة.

تاريخ آخر تحديث: 06:50:40@08.09.2021
 

سيدة مصر الأولى السابقة جيهان السادات لم ترتدى يوما حجاب وكانت وﻻ زالت مثال لمصر المدنية قبل نكسة 25 يناير2011 تمر بوعكة صحية .. تقرير د. منال أبو العلاء

أرسل إلى صديق طباعة PDF
د. منال أبو العلاء

إنها السيدة الدكتورة جيهان السادات
زوجة الرئيس المصري السابق صانع السلام محمد أنور السادات  التى لم ترتدى يوما حجاب وكانت مثال للمرأة المصرية المثقفة الراقية الخلق والفكر والعلم . تمر السيدة جيهان السادات بوعكة صحية نقلت على إثرها إلى أحدى المستشفيات المصرية بقسم العناية المركزة . وجديرا بالذكر أن  اللواء عفت السادات شقيق الرئيس الراحل أنور السادات قد أكد أن صحة السيدة الدكتورة جيهان السادات تتماثل للشفاء وسوف تنقل قريبا إلى منزلها.
تاريخ آخر تحديث: 19:08:49@29.06.2021
 

نشرة التاسعة| وزير الخارجية يسلم أمير دولة قطر رسالة من الرئيس السيسي

أرسل إلى صديق طباعة PDF
د. منال أبو العلاء
 استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني صباح اليوم الثلاثاء حسبما ورد باليوم السابع. ويذكر أن  وزير الخارجية سامح شكرى، الذى يقوم حاليا بزيارة إلى
الدوحة، حاملا رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى.وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ - فى تدوينة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - "حاملاً رسالة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزير الخارجية سامح شكري يلتقي سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، خلال زيارته الحالية إلى الدوحة".
 
«البدايةالسابق12345678التاليالنهاية»


الصفحة 1 من 8
JoomlaWatch 1.2.12 - Joomla Monitor and Live Stats by Matej Koval