ترجع بدايات نظام التعليم العام إلى حركة إصلاح التعليم عام 1774 أي في عهد ماري تريز والتي أرست نظام التعليم العام ونظام التعليم الإلزامي الذي يستمر مدة 6 سنوات.
وفي عام 1869 إمتدت سنوات التعليم الإلزامي إلى 8 سنوات. ثم جاء أوتو جلوكس بعد عام 1918 ليتمكن أثناء عمله في مجلس مدينة فيينا لشئون المدارس من إعطاء دفعة قوية لإصلاح نظام التعليم الإلزامي في النمسا. حيث طالب جلوكس في هذا الصدد بأن يحظى كل طفل بالتعليم الأمثل والشامل دون اعتبارلإختلاف الجنسيات أو الطبقات الإجمتاعية في عام 1962 أعاد قانون المدارس الشامل تنظيم التعليم المدرسي بالنمسا والذي مد فترة التعليم الإلزامي من 8 سنوات إلى 9 سنوات. تم في عام 1993 إدخل تعديلات جوهرية على هذا القانون تتمثل في إدماج الطلبة والطالبات المعاقين في نظام التعليم النظامي.
نظام التعليم الحالي
يشكل القانون السابق ذكره والذي صدر عام 1962 السند القانوني لنظام التعليم الحالي، ذلك القانون الذي تطلب تغيره أغلبية ثلثي أصوات البرلمان. وتخضع مسألة تشريع وسن المبادئ للتنظيم الخارجي للتعليم المدرسي بكامله لإشراف الدولة، أما القوانين التطبيقية المعادلة وتنفيذها فهو أمر خاص بالولايات. وتدار المدارس العامة منذ عام 1975 بنظام الإدارة المشتركة فضلاً عن أن الالتحاق بالمدرسة يكون بالمجان.
التعليم الابتدائي والثانوي
يختار التلميذ البالغ من العمر عشر سنوات بعد إجتياز الأربع سنوات الدراسية في المدرسة الابتدائية بين طريقين لإتمام تعليمه المدرسي: إما المدرسة الرئيسية أو المدارس العليا التأهيلية. وتستمر الدراسة قي المدرسة الرئيسية لمدة 4 سنوات. وبعد الانتهاء من الدراسة بها ينتقل الطالب إلى مرحلة دراسية فنية تستغرق مدة عام واحد. ثم يستطيع الطالب ان يبدأ مرحلة التدريب المهنى قي احدى المؤسسات أو المصانع أو المدارس المهنية. وبعد التخرج من المدرسة الرئيسية يمكن للطلبة والطالبات أن ينتقلوا إلى المرحلة العليا قي احدى المدارس العليا للتدريب لمدة 4 سنوات أو يستكملوا تعليمهم قي احد معاهد التعليم الفنى المتوسط (ما بين ستة أو اربع سنوات دراسية) أو المعهد الفنى العالى (5 سنوات دراسية)، أما الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة فتتوافر لهم مدارس مختلفة أم انهم يخضعون لإشراف إدماجي.
و تستمر الدراسة قي المدارس الفنية العليا بشكل أساسي لمدة ثماني سنوات. وبعد اجتياز السنوات الأربع للمرحلة الأولى يمكن الانتقال إلى مدرسة مهنية متوسطة أو عليا. وتنتهي الدراسة قي كلا النوعين من المدارس بشهادة الثانوية العامة التي تؤهل للالتحاق بالجامعة. أما بالنسبة للجامعات الفنيه وأكاديمية الفنون التشكيلية فهي تتطلب مؤهلات خاصة للإلتحاق بها.
المدارس التكميلية : تنقسم المدارس العليا إلى ثلاث أنواع رئيسية وهى :- 1- المدرسة الثانوية العامة 2- المدرسة الثانوية الفنية 3- المدرسة الثانوية التجارية
و تتشابه هذه المدارس الثلاث حتى الصف الثالث ثم يبدأ الاختلاف يعد ذلك قي بعض المواد (مثل اللغة اللاتينية أو اللغات الأجنبية الحية). كما يظهر الإختلاف قي المرحلة الثانوية من خلال حرية إختيار مادة من المواد الإجبارية. كما يمكن بالإضافة لما سبق أن يختار الدارس بصفة فرديه مادة خاصة ليدرسها وذلك قي إطار نظام اختيار المواد الإجبارية. أما بالنسبة للتعليم المهني فيتيح للطالب طريقين للدراسة، وهما إما إجتياز نظام التعليم المهني الثنائي الذي يتيح الفرصة الدراسية قي التدريب أثناء فترة الإعداد سواء قي مواقع العمل أو قي المدارس المهنية أو ربما يفضل الطالب التدريب قي المعاهد الفنية المتوسطة أو العليا. ولا تتوقف مهام المعاهد العليا الفنية فقط عند تقديم التعليم والثقافة العامة بل تعدت إلى التمتع بتعليم متعمق قي كل المهن المتخصصة. هذا ويستطيع الطالب أن يحظى بتعليم فني متكامل قي فترة زمنية بين سنتين وخمس سنوات. وتتنوع أشكال المدارس الفنية والمهنية لتشمل أكاديمية التجارة والمدارس التجارية بل أيضاً مدارس العلوم الإنسانية ومدارس الزراعة واقتصاد الغابات، فضلاً عن مجموعة مختلفة من معاهد التدريب المهني والفني والتطبيقي. ويحصل الطالب قي نهاية فترة الدراسة على شهادة معترف بها.
يرجع الفضل إلى نظام الجسور والممرات قي توفير إمكانية انتقال الطالب بين الفروع المختلفة بنظام التعليم المدرسي. ونتيجة لتطبيق نظام استقلالية المدارس فقد تكونت مجموعات خاصة للإبداع قي اللغة الألمانية والرياضيات واللغات الأجنبية الحية، وتراعى هذه المجموعات قدرات الطلاب. وتستطيع كل مدرسة علاوة على ذلك أن تشكل عرضاً من المواد الدراسية الخاصة بحسب الاحتياج.
وفي عام 1869 إمتدت سنوات التعليم الإلزامي إلى 8 سنوات. ثم جاء أوتو جلوكس بعد عام 1918 ليتمكن أثناء عمله في مجلس مدينة فيينا لشئون المدارس من إعطاء دفعة قوية لإصلاح نظام التعليم الإلزامي في النمسا. حيث طالب جلوكس في هذا الصدد بأن يحظى كل طفل بالتعليم الأمثل والشامل دون اعتبارلإختلاف الجنسيات أو الطبقات الإجمتاعية في عام 1962 أعاد قانون المدارس الشامل تنظيم التعليم المدرسي بالنمسا والذي مد فترة التعليم الإلزامي من 8 سنوات إلى 9 سنوات. تم في عام 1993 إدخل تعديلات جوهرية على هذا القانون تتمثل في إدماج الطلبة والطالبات المعاقين في نظام التعليم النظامي.
نظام التعليم الحالي
يشكل القانون السابق ذكره والذي صدر عام 1962 السند القانوني لنظام التعليم الحالي، ذلك القانون الذي تطلب تغيره أغلبية ثلثي أصوات البرلمان. وتخضع مسألة تشريع وسن المبادئ للتنظيم الخارجي للتعليم المدرسي بكامله لإشراف الدولة، أما القوانين التطبيقية المعادلة وتنفيذها فهو أمر خاص بالولايات. وتدار المدارس العامة منذ عام 1975 بنظام الإدارة المشتركة فضلاً عن أن الالتحاق بالمدرسة يكون بالمجان.
التعليم الابتدائي والثانوي
يختار التلميذ البالغ من العمر عشر سنوات بعد إجتياز الأربع سنوات الدراسية في المدرسة الابتدائية بين طريقين لإتمام تعليمه المدرسي: إما المدرسة الرئيسية أو المدارس العليا التأهيلية. وتستمر الدراسة قي المدرسة الرئيسية لمدة 4 سنوات. وبعد الانتهاء من الدراسة بها ينتقل الطالب إلى مرحلة دراسية فنية تستغرق مدة عام واحد. ثم يستطيع الطالب ان يبدأ مرحلة التدريب المهنى قي احدى المؤسسات أو المصانع أو المدارس المهنية. وبعد التخرج من المدرسة الرئيسية يمكن للطلبة والطالبات أن ينتقلوا إلى المرحلة العليا قي احدى المدارس العليا للتدريب لمدة 4 سنوات أو يستكملوا تعليمهم قي احد معاهد التعليم الفنى المتوسط (ما بين ستة أو اربع سنوات دراسية) أو المعهد الفنى العالى (5 سنوات دراسية)، أما الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة فتتوافر لهم مدارس مختلفة أم انهم يخضعون لإشراف إدماجي.
و تستمر الدراسة قي المدارس الفنية العليا بشكل أساسي لمدة ثماني سنوات. وبعد اجتياز السنوات الأربع للمرحلة الأولى يمكن الانتقال إلى مدرسة مهنية متوسطة أو عليا. وتنتهي الدراسة قي كلا النوعين من المدارس بشهادة الثانوية العامة التي تؤهل للالتحاق بالجامعة. أما بالنسبة للجامعات الفنيه وأكاديمية الفنون التشكيلية فهي تتطلب مؤهلات خاصة للإلتحاق بها.
المدارس التكميلية : تنقسم المدارس العليا إلى ثلاث أنواع رئيسية وهى :- 1- المدرسة الثانوية العامة 2- المدرسة الثانوية الفنية 3- المدرسة الثانوية التجارية
و تتشابه هذه المدارس الثلاث حتى الصف الثالث ثم يبدأ الاختلاف يعد ذلك قي بعض المواد (مثل اللغة اللاتينية أو اللغات الأجنبية الحية). كما يظهر الإختلاف قي المرحلة الثانوية من خلال حرية إختيار مادة من المواد الإجبارية. كما يمكن بالإضافة لما سبق أن يختار الدارس بصفة فرديه مادة خاصة ليدرسها وذلك قي إطار نظام اختيار المواد الإجبارية. أما بالنسبة للتعليم المهني فيتيح للطالب طريقين للدراسة، وهما إما إجتياز نظام التعليم المهني الثنائي الذي يتيح الفرصة الدراسية قي التدريب أثناء فترة الإعداد سواء قي مواقع العمل أو قي المدارس المهنية أو ربما يفضل الطالب التدريب قي المعاهد الفنية المتوسطة أو العليا. ولا تتوقف مهام المعاهد العليا الفنية فقط عند تقديم التعليم والثقافة العامة بل تعدت إلى التمتع بتعليم متعمق قي كل المهن المتخصصة. هذا ويستطيع الطالب أن يحظى بتعليم فني متكامل قي فترة زمنية بين سنتين وخمس سنوات. وتتنوع أشكال المدارس الفنية والمهنية لتشمل أكاديمية التجارة والمدارس التجارية بل أيضاً مدارس العلوم الإنسانية ومدارس الزراعة واقتصاد الغابات، فضلاً عن مجموعة مختلفة من معاهد التدريب المهني والفني والتطبيقي. ويحصل الطالب قي نهاية فترة الدراسة على شهادة معترف بها.يرجع الفضل إلى نظام الجسور والممرات قي توفير إمكانية انتقال الطالب بين الفروع المختلفة بنظام التعليم المدرسي. ونتيجة لتطبيق نظام استقلالية المدارس فقد تكونت مجموعات خاصة للإبداع قي اللغة الألمانية والرياضيات واللغات الأجنبية الحية، وتراعى هذه المجموعات قدرات الطلاب. وتستطيع كل مدرسة علاوة على ذلك أن تشكل عرضاً من المواد الدراسية الخاصة بحسب الاحتياج.
