الشريف : الحزب الوطني يعطي للوطن ولا يأخذ من الحكومةقانون الطوارىء لم يطبق فى أى وقت من الأوقات على العمل السياسى ، وتقلص فى النهاية ليقتصر على المخدرات والإرهاب بشكل قاطع ، فلا تعويق لمسيرة الأحزاب السياسية على الإطلاق
يؤمن صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني إيمانا راسخا بقوة وصلابة الحزب التي ستمكنه من عبور انتخابات 2010 بأغلبية مريحة تضمن الاستقرار التشريعي والسياسي في مصر، ولا يتزعزع إيمانه بكفاية الحزب الوطني، وصلابة بنيته القاعدية، يراه حزبا مؤسسيا قادرا علي العبور بمصر إلي المستقبل .
يعدد الشريف إنجازات الحزب، ويتوقف عند محطة 2002 التي يراها علامة فارقة في مسيرة الحزب، جري فيها تحديث الحزب وعصرنته وتحويله من حزب فوقي الي حزب جماهيري برامجي له قواعده المستقرة في الريف والحضر وبين مختلف الطبقات والفئات .
يدافع الشريف بشراسة عن الحزب ضد الاتهامات التي تطلقها المعارضة ودوائر تكيد للحزب كيدا وفي مقدمتها جماعة الإخوان »المحظورة« التي ينتوي الشريف ورفاقه تلقينها درسا ساخنا في الانتخابات المقبلة التي يصر علي شفافيتها ونزاهتها وقدرة الوطني علي حسمها .
»المصور« واجهت الشريف باتهامات تراوح مكانها، حزب سلطوي ديكتاتوري جاثم علي صدر الحياة السياسية، أفقر المصريين، وأضعف أحزابهم التليدة، أتاح الفرصة سانحة لجماعات الإسلام السياسي وفي مقدمتها الإخوان لاعتلاء المشهد السياسي.
حزب لم يعط الأقباط حقوقهم، لايرشحهم، ولا ينتخبهم، والتف علي حقوق المرأة السياسية بنظام الكوتة، عضويته ورقية ليست واقعية، عضويات مصلحية نفعية قوامها الموظفون في الدواوين الحكومية، حزب لايعطي فرصا لأحد في الظهور بل يحبس حرية الصحافة في قفص حديدي...
تلك كانت الاتهامات .. وهذه هي الإجابات..
- خلال مسيرة ٢٣ عاما من حكم الحزب الوطنى هل أنجز الحزب ما يرضى الناس ؟
- إذا كنا سنقيس الحزب فى فترة ثلاثين عاما فهذه قضية واسعة لا شك أن تعود لنشأة الحزب وبداياته ، حيث كانت الأحزاب فى المهد ، ولم تكن الحكومات حكومات الحزب لكن كان النظام السياسى الديمقراطى مازال وليداً من نظام الحزب الواحد ، لكن منذ تولى الرئيس مبارك المسئولية وخلال هذه الفترة حدثت إنجازات كبيرة جداً من خلال حكومات متتالية ، ولا ننس كيف بدأ المؤتمر الاقتصادى مع حكم الرئيس مبارك ، وكيف بدأت أضواء الحرية فى الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وكيف بدأ مسيرته الخاصة بالتصدى للإرهاب، عندما تولى الرئيس مبارك المسئولية كانت الأمور صعبة، كان مطلوباً عودة الأرض وإقامة بنية أساسية، مصر لم يكن فيها كهرباء ولا تليفونات ولا صرف صحى ولا طرق ولا موانى ولا قمح يكفيها، فلو أردنا أن نقيس ما حدث فى مصر من تطور خلال هذه الفترة إذا كنا سوف نربطها بالحزب الوطنى أو الحكومات التى تولت خلال هذه الفترة أعتقد أنها فترة غنية بالبناء فى كل المجالات لكن علينا أن نقف وقفة صحيحة مع الحقائق.
- كيف ؟
- الحزب الوطنى الديمقراطى بدأ مسيرته الحقيقية فى عام ٢٠٠٢ وعندما نقول الحزب الوطنى بكيانه الحزبى وهياكله الحزبية وتنظيمه الحزبى كانت الناس تقول أين الحزب الوطنى الديمقراطى ؟ وأين الوحدات الحزبية ، وأين عضوية الحزب لكن الفكر الجديد الذى يتعامل مع التطور الديمقراطى الحقيقى بدأ فى العام ٢٠٠٢، وكان خطاب الرئيس مبارك أمام مجلسى الشعب والشورى عام ٠٠٠٢ مفتتحا حينما ناشد الأحزاب السياسية جميعاً أن تعيد بناء هياكلها على أسس ديمقراطية وأن تتعامل بجدية مع المسيرة الديمقراطية حتى يمكن أن تثبت أركانها ، كان ملهما .. فبدأنا منذ ٠٠٠٢ حتى ٢٠٠٢ عملية تجديد الدماء والتخطيط لما هو قادم ، ولما تم استكمال مبادىء جديدة للحزب الوطنى الديمقراطى تعكس التطور الذى قاده الرئيس مبارك من تطور اقتصادى وهوية اقتصادية واضحة وتطور سياسى بدأ يتبلور ، وتطور اجتماعى بدأ يأخذ طريقه كانت مبادئنا الحزبية ونظامنا الجديد سواء كان نظاماً أساسياً يحقق للحزب تطوراً فى أدائه وهياكله وتنظيمه وديمقراطية اتخاذ القرار فيه، وإدارة هذا الحزب إلى جانب المبادىء الأساسية التى حددت الهوية السياسية ، وحددت بدرجة أكثر وضوحاً الهوية الاقتصادية فى ظل التطور الديمقراطى ، والاقتصاد الحر ، وموقع العدالة الاجتماعية، وهذه المنظومة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بلورت مبادىء الحزب فى عام ٢٠٠٢ ، وكان مؤتمر عام ٢٠٠٢ بداية حقيقية لانطلاق حزب جديد بفكر جديد ، ومن هنا أقول عند المقارنة من ٢٠٠٢ حتى ٥٠٠٢ أصبحت الحكومات حكومات الحزب والحزب مسئول عن رسم سياسات ، أصبح لدينا رؤية بعيدة المدى، وفى الوقت نفسه رؤية تتعامل مع المشاكل والقضايا الآنية، هذه الرؤية بدأت تتشكل نهائياً من عام ٢٠٠٢ مدعومة بالهياكل الجديدة التى استقدمها الحزب وإعادة تشكيل كامل للعضوية ، فالحزب نفض عن نفسه كثيراً من الأثقال التى كان يتحملها نتيجة الحزب الواحد وآثاره، وأنا أقول ٢٠٠٢ هو المولد الحقيقى للحزب الوطنى الديمقراطى الذى نعيش فيه.
- تتكلم عن عضوية تصل إلى 3.2 مليون هل هذه عضوية حقيقية أم عضوية الموظفين والمدرسين ؟
- لا، لا .. الحزب ليس حكومة فهو ثقافة جديدة بفكر مفتوح ، ولو تكلمنا عن الأرقام نجد أنه من سن ٨١ إلى ٥٢ سنة تصل نسبتهم إلى ٥٢ فى المائة من عضوية الحزب، ومن ٨١ إلى ٠٤ أو ٥٤ سنة يصلون إلى حوالى ٠٦ فى المائة من عضوية الحزب، ومعنى هذا أننا عندما كنا فى ٢٠٠٢ عندما أطلقنا الفكر الجديد كان هؤلاء الأبناء عندهم عشر سنين ومن عنده ٥٢ سنة كان عنده ٤١ أو ٥١ سنة ، ومن عنده الآن ٠٤ سنة كان عنده ٥٢ سنة .
- هل هذا تعبير عن هوية سياسية الشباب يعتقدها أم هوية مصلحية؟
- لا، لا .. انتهت قضية المصلحة ونحن أعلنا تماما أن من يأتينا لابد أن يتحمل معنا المسئولية الوطنية التى نبنى بها الوطن طبقا لبرنامج واحد وسياسات واضحة ، فنحن عضويتنا عضوية سليمة لأن فكرنا أصبح جاذباً.
- إذن هل المصلحية اختفت من العضوية ؟
- نعم . ليست هناك مصلحة ، ولذلك عندنا أعداد من أبنائنا ينتظرون التوظف ، فعضوية الحزب ليست وظيفة ، وهم مازالوا يبحثون عن فرص العمل ، ولا يتم تمييزهم فى شىء ، فالحزب لا يعطى ميزة لعضويته ، والمميز أنه وطنى يريد أن يعطى من وقته عملاً تطوعياً ، فهو يعطى ولا يأخذ .
- ذلك على مستوى القواعد فماذا عن مستوى القيادات ؟
- بديهى أن الوظائف السياسية العليا من حق الحزب الذى يحكم .. من المؤكد أنه من الأفضل أن يكون الاختيار من بين أعضائه إذا توافرت الشروط الواجبة ، طالما أن هذه القيادات متوفر فيه، ذلك لأنها تربت فى الحزب ومتميزة ومتفوقة فمن المؤكد أن يكون لها هذا الحق .
- الحزب يتحدث عن الفقراء كثيراً والبعض يقول إن الفقراء ازدادوا فقراً؟
- دائما الأرقام لا تكذب فعدد فرص العمل التى أتيحت فى برنامج الرئيس مبارك الانتخابى وهو لأول مرة رئيس ببرنامج يرتبط ويلتزم به ويكون فيه ميثاق بينه وبين الناس على تحقيق أهداف محددة ، البرنامج الذى خاض به الرئيس مبارك الانتخابات فى ٥٠٠٢ قال بمضاعفة مرتبات دخول المواطنين فكل المواطنين سواء فى القطاع العام أو الخاص أو الدولة زاد مرتبه أكثر من الضعف ، ونرى أن فرص العمل وصلت طبقا لما أعلنه الرئيس ومن خلال التأمينات الاجتماعية التى توضح المؤمن عليهم فى القطاعين العام والخاص والشركات والصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر نجدها تصل لحوالى ٤ ملايين فرصة عمل، وأيضا نجد أن مظلة التضامن الاجتماعى توسعت وتضاعفت ٤ مرات، وأيضا العاملين فى المحليات زادت مرتباتهم ، وكذلك كل القطاعات مثل الوعاظ والمدرسين والكوادر الخاصة، ورغم الزيادة السكانية التى تصل إلى نحو مليون وربع المليون سنويا ، ومعنى هذا أنه وفى الخمس سنوات الأخيرة زاد سكان مصر إلى ما يقترب من سبعة ملايين وهم جميعا يجدون خبزا وبطاقات تموينية وصلت لنحو خمسة وثلاثين مليون أسرة أى نحو خمسة وستين مليونا من أبناء مصر مستفيدون ، فالدعم يزيد على أكثر من مائة مليار، طموحات الناس أكبر وتزداد ، ومن حقهم ذلك ، ومن حقنا كحزب أن نقف بجانب طموحات الناس ولكن بالعقل .
- لكن الشعور بالفقر يزداد؟
- لذا بدأنا مشروع القرى الأكثر فقراً وتلك تم حصرها، فهذا المشروع الخاص بالألف قرية والتوسع فيه مستقبلاً يمثل تغييراً فى الخريطة السكانية والاقتصادية على مستوى مصر ، إذن الحزب تعامل مع الاقتصاد والعدالة الاجتماعية وحافظ على مستوى الحياة الأدنى للناس من خلال الدعم والبطاقات التموينية والتعلم والصحة والمواصلات ومن خلال دعم الوقود وهو حمل ثقيل فالصورة مضيئة ، وعلينا أن نبنى الأمل ، وبرنامجنا فى الانتخابات القادمة يبنى الأمل فى نفوس الناس بالتزام وليس شعارات.
- يتهم البعض الحزب الوطنى أنه بممارسته السياسية جنى على بقية الأحزاب بل أطلق جماعات محظورة من تحت الأرض نتيجة أن الحزب أضعف الأحزاب ؟
- هذه شماعات يعلقها الآخرون لتغطية عدم القدرة على الوصول للناس، الخلافات التى وقعت داخل الأحزاب السياسية أضعفت مسيرتها وأثرت عليها، فى حين البعض الآخر وبسبب عدم وجود برامج مقنعة للناس يكاد يندثر، فالشارع مفتوح وحرية الرأى متاحة، والإصلاح السياسى قائم على تقوية الأحزاب السياسية ، وإتاحة الفرصة لها لخوض انتخابات رئاسية، والتعديلات التى تمت فى قانون ممارسة الحقوق السياسية جاءت لتقوى الأحزاب وتحقق حدا كبيرا من ضمانات العملية الانتخابية .
- لكن قانون الطوارىء سيف على رقاب الأحزاب ؟
- قانون الطوارىء لم يطبق فى أى وقت من الأوقات على العمل السياسى ، وتقلص فى النهاية ليقتصر على المخدرات والإرهاب بشكل قاطع ، فلا تعويق لمسيرة الأحزاب السياسية على الإطلاق ، وقانون الأحزاب يساعد الأحزاب الناشئة .
- إذن أين المشكلة ؟
- عليهم أن يزدادوا اقتراباً من الناس، فالآن المهم العمل فى الشارع ، والحزب أرسى ثقافة الارتباط ببرنامج، والالتزام السياسى ببرنامج سياسى واقتصادى واجتماعى وإصلاحى، وقاد عملية التغيير ليس بالشعارت ولكن بالواقع، فالحزب مثلاً عندما قال بالقانون الخاص بالجنسية والأم الصرية تحقق، وعندما قال بضرورة إعطاء المرأة فرص سياسية وتمكينها سياسياً واقتصاديا تحقق ذلك أيضا.
- هل تعتبر الكوتة تمكينا للمرأة ؟
- نعم، واليوم ونحن ندخل الانتخابات وكتابنا فى يميننا لنقول ماذا تحقق من إنجاز، ما تحقق أصبح حقيقة ، وما تحقق يجعل الحزب الوطنى قويا ورأسه مرفوعاً ليطرق كل باب وكل عقل وكل موقع بإنجاز، وأتحدى أن ينظر مواطن مصرى من حوله فلا يجد إنجازاً للحزب فى الشارع أو المدرسة أو البيت، لا نقول إننا وصلنا للكمال، فسوف نظل نلهث طالما فيه زيادة سكانية تحتاج لتوفير فرص عمل جديدة لضخ أعداد مستمرة فى سوق العمل.
الحزب أدخل الكوتة للمرأة فهل هذا العلاج المطلوب ؟
- الكوتة وليدة التعديلات الدستورية التى تبناها الحزب الوطنى الديمقراطى، والتى طرحها الرئيس مبارك وتلك يجب دائما أن نظل نتوقف أمامها لأنها جعلت المواطنة فى صدر وأعلى قيمة فى الدستور، والمواطنة التى تعنى المساواة فى الحقوق والواجبات، وتعنى أنه لا تفرقة أبدا بين المصريين بسبب الجنس أو الدين أو العقيدة أو الشكل أو النوع، وهذا مبدأ رئيسى، وأيضا أطلقت كل فرص العمل السياسى ولكنها حافظت على الدولة المدنية التى تتساوى فيها الحقوق والواجبات، وفى الوقت ذاته لا تسمح بالقيام بعمل سياسى أو حزبى على مرجعية دينية حفاظا على مستقبل هذا الوطن واستقراره، وكوتة المرأة جاءت لأن التعديل الدستورى تناول النظام الانتخابى، وهذا النظام يحقق فرصاً للأحزاب والمرأة، وأن النظام الانتخابى لابد أن يكون معنيا بتعظيم دور الأحزاب السياسية وقدراتها وكذلك المرأة، والقانون أتاح فرصة الكوتة للمرأة لدورتين لمدة عشر سنوات حتى تثبت ذاتها وقدراتها وقيمتها العلمية، وقدرتها فى التعبير وتبنى قضايا وطنها فى التشريع والرقابة، وعندئذ ترفع عنها هـــذه الخصوصية وتخوض الانتخابات.
- هل الحزب الوطنى منصف مع الأقباط ترشــيحا وانتخابا ؟
- نحن فى إطار تنظيمنا وهيكلنا الحزبى نحن مصريون، وأنا شخصيا لا أعرف من هو مسلم ومن هو قبطى، والقواعد تسرى على كل أعضاء الحزب وكوادره، فالكوادر المتميزة فى وحدات حزبية فى انتخابات الحزب الداخلية تطلب الترشح، وهذه الوحدات تختار وتنتخب أمناء الوحدات الحزبية أيا كان مسلماً أو مسيحياً أو امرأة ليس واردا التمييز، مهما كانت الوحدة كلها مسلمين أو مسيحيين، وليس عندنا إحصائية بهذا، ومن هنا أصبح نظامنا وجود المجمعات الانتخابية يتقدم لها عضو الحزب مسلما أو مسيحياً، وليس هناك تفرقة، وهى انتخابات داخلية للحزب يختار الأعضاء من يريدونه بعيدا عن العقيدة والدليل فى انتخابات مجلس الشورى تقدم للمجمع مسيحيون ونجحوا، وفى الشعب نجح مسيحيون أيضا، والانتخابات القادمة أيضا مؤكد سينجح مسيحيون.
- الحزب لا يعطى فرصاً لوجود وزراء من بعض الأحزاب أو مستقلين ؟
- الديمقراطية شئ والديكتاتورية شئ آخر بمعنى أننا فى نظام ديمقراطى دستوره يقول مصر نظامها سياسى ديمقراطى يقوم على تعدد الأحزاب، والديمقراطية تأتى من الانتخابات فمن يفوز بها يصبح حزب الأغلبية تفوز أحزاب متساوية فيصبح ائتلافا، ونحن كحزب يفوز بالأغلبية نحترم هذا الوضع، والديمقراطية لها قواعد لا نخرج عنها، فالحزب الذى يتولى المسئولية يصبح مسئولا أمام الشعب، فليس هناك مجالا للتسويف فهو مسئول أن يشكل الحكومة ومسئولية الحكومة أن ترتبط بالبرنامج السياسى للحزب والبرنامج السياسى لرئيس الجمهورية الذى يكون دائما مختاراً من الحزب، وهذه هى الديمقراطية ، ومش هنألف ديمقراطية جديدة.
- الحزب فى سبيله للأغلبية يتخذ أساليب غير شرعية منها التزوير؟
- لا يوجد لدينا تزوير، وأرفض كل ما يقال عن التزوير، فالحزب يتقدم بمرشحيه وما يسرى عليه يسرى على الآخرين، ونحن حزب حريص كل الحرص وألوم أى مرشح يقوم بأى تلاعب أو تزوير فى هذه الانتخابات، وإذا وقع خطأ فنحن ندين هذا الخطأ، وأنا قلت فى الأمانة العامة إن الحزب الوطنى سيخوض انتخابات يلتزم فيها مرشحونا بالمنافسة الشريفة بدون التفاف أو استخدام مال أو رشاوى انتخابية ، وأى عضو من مرشحينا يقوم بذلك سيكون موضع حساب، فنحن نريد انتخابات نضرب بها المثل.
- هناك اتفاق ضمنيا بين الحزب ووزارة الداخلية للسيطرة على اللجان؟
- يا سيدى الفاضل، أنا لا أحب أن أسمع هذا الكلام ولا أردده ولا أناقشه، ولا علاقة للداخلية بالمرشحين فهى مسئولة عن حفظ النظام والجداول الانتخابية بينها وبين اللجنة العليا للانتخابات، فنحن فى نظام دستورى، ودولة قانون ينظم العملية الانتخابية تحت إشراف هذه اللجنة ونلتزم بكل ما يصدر عنها، ونلتزم التزاما كاملا ونطالب الآخرين بالالتزام مثلنا سواء فى رفض البلطجة أو المال أو عدم استخدام الشعارات الدينية والالتفاف حول المشروعية والشرعية، وكل هذا يجب أن نكون حاسمين فيه مع أنفسنا ونقبل الحسم مع الآخرين . واللجنة العليا للانتخابات أكبر ضمان للنزاهة، وأول مرة انتخابات مجلس الشعب تتم تحت إشرافها.
- إذن لماذا لا تقبل بالرقابة الأجنبية ؟
- الرقابة الأجنبية عملية نعرف جيداً من أين جاءت، ونعرف القوى التى تريد أن تتدخل فى مصر، ونحن لا نسمح كحزب والاحزاب السياسية معنا جميعها فى حوار ٥٠٠٢ وحتى اليوم رافضة التدخل فى شئون مصر الداخلية ونحن جميعا موقعون على وثيقة بذلك، وعلى قلب رجل واحد فى إدارة العملية الانتخابية بالدستور والقانون، ولدينا قضاء نحترمه يفصل بيننا من بداية فتح باب الترشيح والصفة الانتخابية وأى طعن حتى بعد أن تنتهى الانتخابات يأتى لمجلس الشعب أو الشورى ثم يحول إلى محكمة النقض، وهناك ضمانات موجودة واللجنة العليا للانتخابات هى التى تقترح اختيار ٠٠٠٢ قاض فى الدوائر، وكل المرشحين لديهم مندوبون داخل اللجان والمجتمع المدنى وحقوق الإنسان مدعوون أيضا للمراقبة من خلال التقدم للجنة العليا، وطالبنا الأحزاب السياسية أن يكون لها وقفة مع الخارجين عن هذا الالتزام أو الذين يلتفون حول الدستور أو الذين يروجون لبرامج دينية ويخلطون السياسة بالدين.
- هل يعنى ذلك أن الأمين العام للحزب الوطنى يعد بأن من يرفع الشعار الدينى من مرشحى الحزب الوطنى سيكون هناك موقف ضده ؟
- نعم .. ولن ننتظر إذا رفع أى مرشح للحزب شعارا دينيا يتنافى مع نصوص القانون الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات لن أنتظر حتى تشطبه اللجنة ولكنى سأقوم فورا بإخراجه من دائرة الترشيح .
- هل يعد الأمين العام بعدم استخدام أموال الوزارات لصالح المرشحين الوزراء فى هذه الانتخابات ؟
- هذا مؤكد، ومن يخرج عن هذا الالتزام الذى حددته فى الأمانة العامة بحيث يكون هناك التزام كامل بنص القانون، فنحن دولة قانون، وحزب الأغلبية يجب أن يكون مثالا للالتزام والقدوة، ولا استخدام لشعارات دينية، ولا استخدام لدور العبادة، ولا استخدام للمبانى الحكومية، ولا استخدام لأية إمكانيات رسمية أو حكومية ، لأننا لسنا فى حاجة لهذا .
- هل سيلتزم مرشحو الحزب بسقف الدعاية الذى حددته اللجنة العليا للانتخابات بما يعادل ٠٠٢ ألف جنيه؟
- طبعا .. ومن سيتعدى ذلك فاللجنة العليا هى التى ستتخذ الإجراء اللازم حياله، نحن مثل الناس كلها وأى مرشح من الأحزاب الأخرى يقدم شكوى ستتعامل معه اللجنة، ونحن نضرب تعظيما لها، ونحن أيضا فى الوقت نفسه إذا وجدنا خروجاً عن التعليمات اللازمة سنلجأ للجنة العليا وللقضاء، ولن نقف متفرجين، ولدينا لجنة قانونية مشكلة تتابع ذلك . - من أين يأتى الحزب الوطنى بمصادر تمويله ؟
- فلوسنا من الاشتراكات فى المقام الأول. ومن التبرعات ، وأيضا من رسوم المتقدمين للترشيح من القادرين والتى أعفينا منها غير القادرين وميزانياتنا معروفة ومعلنة .
- هل لديكم موازنة شفافة ؟
- نعم، وهى موازنة منضبطة حسب الأصول المحاسبية، وقد أرسل لى المستشار جودت الملط خطاب إشادة بالانضباط المحاسبى للحزب الوطنى على المستوى المركزى ومستوى المحافظات، ونحن فى المؤتمر السنوى نعرض تقرير مراقب الحسابات وقد أقرته الأمانة العامة وواضح فيه الاشتراكات والتبرعات المادية والعينية والإهداءات.
- هل يعنى ذلك أنه عندما يأتى رجل أعمال للتبرع للحزب يتم تسجيل ذلك ؟
- نعم بالتأكيد فالشيك يذهب فورا للبنك برقم إيداع .
- هل أنتم حزب الأغنياء ؟
- نحن حزب الفقراء، فالثلاثة ملايين من أعضاء الحزب فقراء .
- كيف ذلك وكل رجال الأعمال البارزين أعضاء بالحزب ؟
- ليسوا كلهم ، وفى الأحزاب الأخرى هناك رجال أعمال وذلك يرجع لقناعات كل شخص ورغبته فى الانضمام لأى حزب، وليس هناك إجبار على التبرع، فمن يتبرعون من رجال أعمال خمسة أو ستة، بينما هناك رجال أعمال كبار لا يتبرعون رغم أنهم نشطاء سياسيا فمن بين رجال أعمال من ليس لديهم الرغبة فى إخراج الفلوس .
- مصدر الثقة التى يتحدث بها الأمين العام عن الانتخابات القادمة؟
- مرجعها الإيمان بما أنجزناه والصدق مع النفس.
- وأخيراً كثر الحديث مرة أخرى عن موضوع الرئاسة رغم أن هناك انتخابات برلمانية ؟
- هذا لغوا لا مكان له، فالحزب يخوض معركة انتخابية لمجلس الشعب، ولا يجب أن ندخل فى حوارات أخرى لا مكانها الآن ولا توقيتها، فنحن حزب مؤسسى حينما يتحدث عن الرئاسة يكون فى وقتها وسبق أن تحدثنا فيها قبل ذلك، والآن لا ندخل فى ميادين أخرى فنحن حزب نحترم الدستور وقرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، التى تعلن فتح باب الترشيح، وعندنا هيئة عليا لها قرار، ومؤتمر عام يختار رئيسه، ونعمل قاعدة ، فلاشك أن زعيماً كبيراً يمارس دوره ومسئولياته، وحزبنا فى القاعدة متمسك به، ولكن يظل القرار قرار الرئيس وقرار المؤسسة هو الحزب ، فنحن لسنا فى حاجة للترويج لزعيم الحزب، فالتوقيتات معروفة، أما صفة الأحزاب والحركات الصغيرة التى تريد أن تقوم بترويج لبعض الأسماء فهذا أمر آخر ليست واردة ضمن أدبيات حزب يحترم الدستور والتوقيتات ونظامه الأساسى، ويحترم زعيمه وقدره .
المصدر = موقع الحزب الوطنى
