أكد رئيس اللجنة العليا للإنتخابات في مصر المستشار السيد عبد العزيز عمر أن شعار "الإسلام هو الحل" الذي ترفعه جماعة الإخوان المسلمون غير قانوني، ونفى في حوار مع "إيلاف" وجود أحكام قضائية تؤكد أنه يتماشى مع الدستور.
قال رئيس اللجنة العليا للإنتخابات في مصر المستشار السيد عبد العزيز عمر أن المراقبة الدولية للإنتخابات المصرصية سوف تتحقق من خلال مراسلي الصحف ووكالات الأنباء الأجنبية، مشيراً إلى أن من الصعب ضبط عمليات الإفراط في الإنفاق على الدعاية الإنتخابية التي يقوم بها رجال الأعمال. ما لم يتقدم الموطنون والمرشحون بشكاوي. وأوضح أنه سيتم السماح لمنظمات المجتمع المدني المحلية بمراقبة الإنتخابات، لافتاً إلى أن عدد من يحق لهم المراقبة 189 منظمة. ونوه بأن اللجنة العليا للإنتخابات سوف تحقق في التقارير التي تصدرها تلك المنظمات وتتخذ أجراءات قانونية فورية حيال ما يرد بها من تجاوزات.
ـ أعلنت اللجنة مؤخراً أنه سيتم شطب أي مرشح يستخدم شعار "الإسلام هو الحل" في الإنتخابات، وفي المقابل تؤكد جماعة الإخوان المسلمون أن شعارها دستوري وقانوني، ما تعليقك؟
لن تشطب اللجنة بنفسها المرشح الذي يستخدم هذا الشعار أو أية شعارات أخري تحمل طابعاَ دينياً أو طائفياً، بل سوف ترسل طلباً إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب هذا المرشح.
ـ وعلى أي أساس تتقدم اللجنة بطلبها للمحكمة؟
تتقدم اللجنة بالطلب بناء على شكوي من أي مواطن أو مرشح آخر ضد المرشح المخالف، حيث يتم التحقيق فيها، وفي حال ثبوت إدانة ذلك المرشح باستخدام شعار "الإسلام هو الحل"، يتم ارسال الطلب للمحكمة لشطب اسمه من قائمة المرشحين، ويحرم من المنافسة على مقاعد البرلمان.
ـ لكن جماعة الإخوان المسلمون تؤكد أن لديها حكمين من المحكمة الإدارية العليا بأن الشعار يتماشي وصحيح الدستور والقانون؟
ليست هناك أية أحكام قضائية تؤكد أن شعار "الإسلام هو الحل" دستوري أو قانوني حسبما تدعي جماعة الإخوان المسلمون. وفي حقيقة الأمر أنه أقيمت دعوي أمام القضاء الإداري في العام 2005، لكنها رفضت لعدم ثبوت أن من أقيمت ضده الدعوي قد استخدم الشعار، وبناء عليه لا توجد أية أحكام تثبت أن هذا الشعار قانوني أو دستوري. ولذلك سوف نتعامل معه حسب قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي يحظر استخدام أية شعارات أو رموز دينية أو القيام بأنشطة دعاية انتخابية لها مرجعية دينية أو ذات طابع دينى أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل. كما أني أترأس لجنة تضم 11 عضواً أجمعوا على أن استخدام هذا الشعار غير قانوني.
ـ وماذا لو حصلت الجماعة على حكم قضائي بأنه شعار دستوري؟
سوف ننفذ الحكم فوراً، لأننا نتعامل بالقانون، ونحترم أحكام القضاء، لكن إلى أن يحدث ذلك يعتبر استخدام ذلك الشعار مخالفة قانونية.
ـ رغم أن هناك قرار ينص على أن الدعاية الإنتخابية سوف تبدأ بعد إعلان الكشوف النهائية للمرشحين في يوم 14 نوفمبر المقبل، إلا أن الدعاية بدأت بالفعل منذ حوالي شهر؟
اتخذت اللجنة قراراً يحظر القيام بأية دعاية إنتخابية إلا بعد إعلان الكشوف النهائية للمرشحين. وأرسلت هذا القرار إلى جميع المحافظين على مستوي الجمهورية. لتكليف الجهات المعاونة لهم بإزالة أي إعلانات انتخابية في الشوارع، لكن للأسف الشديد هذه الدعاية موجودة في بعض المحافظات والمناطق التي ينتشر فيها أصحاب السطوة والنفوذ، إما على سبيل المجاملة أو أن الجهة الإدارية غير قادرة على منعها، لأنها تابعة لوزير أو ما شابه ذلك. ففي محافظة الإسكندرية على سبيل المثال تمت إزالة جميع اللافتات الإنتخابية لجميع المرشحين ما عدا مرشحين اثنين هما اللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية، والدكتور مفيد شهاب وزير المجالس النيابية والشئون القانونية.
ـ حددت اللجنة مبلغ 200 ألف جنيه مصري (حوالي 34700 دولار) باعتباره حد أقصي للدعاية الإنتخابية، لكن الواقع يؤكد أن رجال الأعمال ينفقون ملايين الجنيهات، كيف يتم السيطرة على رأس المال؟
من الصعب ضبط هذا الأمر، إلا من خلال تعاون المواطنين والمرشحين معنا، بمعني أنه لا يمكن السيطرة على الإفراط في الإنفاق على الدعاية الإنتخابية دون أن يتقدم مواطنون أو مرشحون بشكاوي ضد المرشح الذي يستخدم المال بما يفوق السقف المحدد. ولكن إذا لم يحدث ذلك، كيف لي أن أعرف أن مرشحاً أنفق أموالاً تخطت حاجز المائتي ألف جنيه؟
ـ هل للجهات الأمنية أي دور في إختيار المشرفين على اللجان الإنتخابية؟
وضعنا ضوابط محدد لإختيار موطفي الجهات الإدارية الذين سوف يشرفون على العملية الإنتخابية، أهمها أن يكون الموظف حسن السير والسلوك، وألا يكون ينتمي بصلة قرابة لأحد المرشحين في الدائرة التي يتولي الإشراف على عملية الإقتراع بها.
ـ هناك من يقول إن غياب الإشراف القضائي على العملية الإنتخابية يفتح الباب أمام حدوث تزوير على نطاق واسع، ما تعليقك؟
إذا حسنت النوايا ووضعت عمالاً على صناديق التصويت، سوف يتم كل شىء بشكل جيد. ولكن بدون ذلك من الممكن أن تحدث الكثير من التجاوزات، ونحن نحاول بقدر المستطاع إخراج الإنتخابات في أفضل صورة، أو في صورة تضاهي ما يحدث في الإنتخابات الأميركية.
ـ رفضت الحكومة المصرية المراقبة الدولية على الإنتخابات بدعوي أن تمس السيادة الوطنية، رغم أن مصر تشارك في مراقبات في دول أخري؟
يرد مقاطعاً: من قال إنه لن تكون هناك مراقبة دولية للإنتخابات في مصر؟! ستكون هناك مراقبة دولية.
ـ كيف ذلك؟
ستكون المراقبة من خلال الصحفيين الأجانب الذين سيحضرون لمتابعة الإنتخابات، وكذلك الصحفيين المصريين الذين يراسلون الصحف ووكالات الأنباء الأجنبية. بالإضافة إلى الصحف ووسائل الإعلام
المصرية. ألا يكفي كل هؤلاء لمراقبة الإنتخابات؟
ـ وماذا عن مراقبة منظمات المجتمع المدني المصرية للإنتخابات، البعض منها يشكو من تعسف في اصدار التراخيص اللازمة لذلك؟
نحن طلبنا من المجلس القومي لحقوق الإنسان معاونتنا في عملية إصدار التراخيص، حيث سيتلقي الطلبات من المنظمات التي ترغب في مراقبة الإنتخابات، ويرسلها للجنة العليا للإنتخابات. ويشترط فيها أن تكون الجمعية أو المنظمة مشهرة في وزارة التضامن الإجتماعي، وأن يكون مراقبة الإنتخابات من أهدافها التي تقدمت المنصوص عليها في قرار الإشهار. وحصلنا على قائمة بأسماء المنظمات التي يحق لها المراقبة، وبلغ عددها 189 جمعية.
ـ وكيف سيتم التعامل مع التقارير التي ستصدرها تلك المنظمات خلال العملية الإنتخابية؟
سوف ترسل هذه المنظمات تقاريرها حول سير العملية الإنتخابات وملاحظاتها عليها، وتقوم اللجنة العامة للإنتخابات بدراستها وفحصها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما ورد بها من تجاوزات.
ـ تقع تجاوزات كثيرة غير منظورة مثل عمليات التصويت الجماعي، حيث تقول بعض المنظمات الحقوقية أن رجال الأعمال المرشحون يقومون بنقل العاملين في شركاتهم للتصويت لصالحهم، وكذلك الوزراء المرشحون، ما موقف اللجنة من تلك التجاوزات؟
هذه التجاوزات تتشابه مع مسألة تخطي سقف الدعاية الإنتخابية، إذا من الصعب التحقق منها، ما لم يتقدم الموطنون بشكاوي، وهناك كشوف بأسماء الناخبين في كل لجنة إنتخابية، ولايمكن أن يدلي مواطن بصوته إلا إذا كان اسمه مدون في تلك الكشوف.
ـ وصف المراقبون للشأن المصري إغلاق العديد من القنوات الفضائية مؤخراً، وإقالة الصحفي ابرهيم عيسي من رئاسة تحرير جريدة الدستور، بأنها حزمة إجراءات تهدف إلى التعتيم على ما قد يحدث من تجاوزات خلال الإنتخابات، كيف تري هذه الإجراءات؟
لا أعتقد أن الهدف منها تكميم الأفواه أو التعتيم على ما يظن البعض أنه نوايا للتزوير، لأنه إذا كانت قد أغلقت قناة أو اثنتين، فهناك عشرات القنوات تمارس عملها بمنتهي الحرية.
ـ يرى دعاة تيار الإستقلال في نادي القضاة أن هناك تدخل من السلطة في القضاء بما يخصم من استقلاله، ما تعليقك على ذلك بصفتك قاض ورئيس محكمة الإستئناف؟
هذا الكلام غير صحيح بالمرة، أقول ذلك من واقع خبرتي الطويلة، حيث أعمل في القضاء منذ نحو خمسين عاماً، لا أذكر أن أحداً تدخل في عملي أبداً.
قال رئيس اللجنة العليا للإنتخابات في مصر المستشار السيد عبد العزيز عمر أن المراقبة الدولية للإنتخابات المصرصية سوف تتحقق من خلال مراسلي الصحف ووكالات الأنباء الأجنبية، مشيراً إلى أن من الصعب ضبط عمليات الإفراط في الإنفاق على الدعاية الإنتخابية التي يقوم بها رجال الأعمال. ما لم يتقدم الموطنون والمرشحون بشكاوي. وأوضح أنه سيتم السماح لمنظمات المجتمع المدني المحلية بمراقبة الإنتخابات، لافتاً إلى أن عدد من يحق لهم المراقبة 189 منظمة. ونوه بأن اللجنة العليا للإنتخابات سوف تحقق في التقارير التي تصدرها تلك المنظمات وتتخذ أجراءات قانونية فورية حيال ما يرد بها من تجاوزات.ـ أعلنت اللجنة مؤخراً أنه سيتم شطب أي مرشح يستخدم شعار "الإسلام هو الحل" في الإنتخابات، وفي المقابل تؤكد جماعة الإخوان المسلمون أن شعارها دستوري وقانوني، ما تعليقك؟
لن تشطب اللجنة بنفسها المرشح الذي يستخدم هذا الشعار أو أية شعارات أخري تحمل طابعاَ دينياً أو طائفياً، بل سوف ترسل طلباً إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب هذا المرشح.
ـ وعلى أي أساس تتقدم اللجنة بطلبها للمحكمة؟
تتقدم اللجنة بالطلب بناء على شكوي من أي مواطن أو مرشح آخر ضد المرشح المخالف، حيث يتم التحقيق فيها، وفي حال ثبوت إدانة ذلك المرشح باستخدام شعار "الإسلام هو الحل"، يتم ارسال الطلب للمحكمة لشطب اسمه من قائمة المرشحين، ويحرم من المنافسة على مقاعد البرلمان.
ـ لكن جماعة الإخوان المسلمون تؤكد أن لديها حكمين من المحكمة الإدارية العليا بأن الشعار يتماشي وصحيح الدستور والقانون؟
ليست هناك أية أحكام قضائية تؤكد أن شعار "الإسلام هو الحل" دستوري أو قانوني حسبما تدعي جماعة الإخوان المسلمون. وفي حقيقة الأمر أنه أقيمت دعوي أمام القضاء الإداري في العام 2005، لكنها رفضت لعدم ثبوت أن من أقيمت ضده الدعوي قد استخدم الشعار، وبناء عليه لا توجد أية أحكام تثبت أن هذا الشعار قانوني أو دستوري. ولذلك سوف نتعامل معه حسب قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي يحظر استخدام أية شعارات أو رموز دينية أو القيام بأنشطة دعاية انتخابية لها مرجعية دينية أو ذات طابع دينى أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل. كما أني أترأس لجنة تضم 11 عضواً أجمعوا على أن استخدام هذا الشعار غير قانوني.
ـ وماذا لو حصلت الجماعة على حكم قضائي بأنه شعار دستوري؟
سوف ننفذ الحكم فوراً، لأننا نتعامل بالقانون، ونحترم أحكام القضاء، لكن إلى أن يحدث ذلك يعتبر استخدام ذلك الشعار مخالفة قانونية.
ـ رغم أن هناك قرار ينص على أن الدعاية الإنتخابية سوف تبدأ بعد إعلان الكشوف النهائية للمرشحين في يوم 14 نوفمبر المقبل، إلا أن الدعاية بدأت بالفعل منذ حوالي شهر؟
اتخذت اللجنة قراراً يحظر القيام بأية دعاية إنتخابية إلا بعد إعلان الكشوف النهائية للمرشحين. وأرسلت هذا القرار إلى جميع المحافظين على مستوي الجمهورية. لتكليف الجهات المعاونة لهم بإزالة أي إعلانات انتخابية في الشوارع، لكن للأسف الشديد هذه الدعاية موجودة في بعض المحافظات والمناطق التي ينتشر فيها أصحاب السطوة والنفوذ، إما على سبيل المجاملة أو أن الجهة الإدارية غير قادرة على منعها، لأنها تابعة لوزير أو ما شابه ذلك. ففي محافظة الإسكندرية على سبيل المثال تمت إزالة جميع اللافتات الإنتخابية لجميع المرشحين ما عدا مرشحين اثنين هما اللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية، والدكتور مفيد شهاب وزير المجالس النيابية والشئون القانونية.
ـ حددت اللجنة مبلغ 200 ألف جنيه مصري (حوالي 34700 دولار) باعتباره حد أقصي للدعاية الإنتخابية، لكن الواقع يؤكد أن رجال الأعمال ينفقون ملايين الجنيهات، كيف يتم السيطرة على رأس المال؟
من الصعب ضبط هذا الأمر، إلا من خلال تعاون المواطنين والمرشحين معنا، بمعني أنه لا يمكن السيطرة على الإفراط في الإنفاق على الدعاية الإنتخابية دون أن يتقدم مواطنون أو مرشحون بشكاوي ضد المرشح الذي يستخدم المال بما يفوق السقف المحدد. ولكن إذا لم يحدث ذلك، كيف لي أن أعرف أن مرشحاً أنفق أموالاً تخطت حاجز المائتي ألف جنيه؟
ـ هل للجهات الأمنية أي دور في إختيار المشرفين على اللجان الإنتخابية؟
وضعنا ضوابط محدد لإختيار موطفي الجهات الإدارية الذين سوف يشرفون على العملية الإنتخابية، أهمها أن يكون الموظف حسن السير والسلوك، وألا يكون ينتمي بصلة قرابة لأحد المرشحين في الدائرة التي يتولي الإشراف على عملية الإقتراع بها.
ـ هناك من يقول إن غياب الإشراف القضائي على العملية الإنتخابية يفتح الباب أمام حدوث تزوير على نطاق واسع، ما تعليقك؟
إذا حسنت النوايا ووضعت عمالاً على صناديق التصويت، سوف يتم كل شىء بشكل جيد. ولكن بدون ذلك من الممكن أن تحدث الكثير من التجاوزات، ونحن نحاول بقدر المستطاع إخراج الإنتخابات في أفضل صورة، أو في صورة تضاهي ما يحدث في الإنتخابات الأميركية.
ـ رفضت الحكومة المصرية المراقبة الدولية على الإنتخابات بدعوي أن تمس السيادة الوطنية، رغم أن مصر تشارك في مراقبات في دول أخري؟
يرد مقاطعاً: من قال إنه لن تكون هناك مراقبة دولية للإنتخابات في مصر؟! ستكون هناك مراقبة دولية.
ـ كيف ذلك؟
ستكون المراقبة من خلال الصحفيين الأجانب الذين سيحضرون لمتابعة الإنتخابات، وكذلك الصحفيين المصريين الذين يراسلون الصحف ووكالات الأنباء الأجنبية. بالإضافة إلى الصحف ووسائل الإعلام
المصرية. ألا يكفي كل هؤلاء لمراقبة الإنتخابات؟
ـ وماذا عن مراقبة منظمات المجتمع المدني المصرية للإنتخابات، البعض منها يشكو من تعسف في اصدار التراخيص اللازمة لذلك؟
نحن طلبنا من المجلس القومي لحقوق الإنسان معاونتنا في عملية إصدار التراخيص، حيث سيتلقي الطلبات من المنظمات التي ترغب في مراقبة الإنتخابات، ويرسلها للجنة العليا للإنتخابات. ويشترط فيها أن تكون الجمعية أو المنظمة مشهرة في وزارة التضامن الإجتماعي، وأن يكون مراقبة الإنتخابات من أهدافها التي تقدمت المنصوص عليها في قرار الإشهار. وحصلنا على قائمة بأسماء المنظمات التي يحق لها المراقبة، وبلغ عددها 189 جمعية.
ـ وكيف سيتم التعامل مع التقارير التي ستصدرها تلك المنظمات خلال العملية الإنتخابية؟
سوف ترسل هذه المنظمات تقاريرها حول سير العملية الإنتخابات وملاحظاتها عليها، وتقوم اللجنة العامة للإنتخابات بدراستها وفحصها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما ورد بها من تجاوزات.
ـ تقع تجاوزات كثيرة غير منظورة مثل عمليات التصويت الجماعي، حيث تقول بعض المنظمات الحقوقية أن رجال الأعمال المرشحون يقومون بنقل العاملين في شركاتهم للتصويت لصالحهم، وكذلك الوزراء المرشحون، ما موقف اللجنة من تلك التجاوزات؟
هذه التجاوزات تتشابه مع مسألة تخطي سقف الدعاية الإنتخابية، إذا من الصعب التحقق منها، ما لم يتقدم الموطنون بشكاوي، وهناك كشوف بأسماء الناخبين في كل لجنة إنتخابية، ولايمكن أن يدلي مواطن بصوته إلا إذا كان اسمه مدون في تلك الكشوف.
ـ وصف المراقبون للشأن المصري إغلاق العديد من القنوات الفضائية مؤخراً، وإقالة الصحفي ابرهيم عيسي من رئاسة تحرير جريدة الدستور، بأنها حزمة إجراءات تهدف إلى التعتيم على ما قد يحدث من تجاوزات خلال الإنتخابات، كيف تري هذه الإجراءات؟
لا أعتقد أن الهدف منها تكميم الأفواه أو التعتيم على ما يظن البعض أنه نوايا للتزوير، لأنه إذا كانت قد أغلقت قناة أو اثنتين، فهناك عشرات القنوات تمارس عملها بمنتهي الحرية.
ـ يرى دعاة تيار الإستقلال في نادي القضاة أن هناك تدخل من السلطة في القضاء بما يخصم من استقلاله، ما تعليقك على ذلك بصفتك قاض ورئيس محكمة الإستئناف؟
هذا الكلام غير صحيح بالمرة، أقول ذلك من واقع خبرتي الطويلة، حيث أعمل في القضاء منذ نحو خمسين عاماً، لا أذكر أن أحداً تدخل في عملي أبداً.
