السؤال الذي يطرح نفسه هل سيتجه وزير المالية الي اعلان ميزانية تقشفية ومن سيتحمل هذه الميزانية وهل يستطيع خفض العجز الذي وصل الي »170« مليار جنيه يتحمل نسبة »11٪« عجزاً من الناتج المحلي الاجمالي ثم عاد ليعلن ان العجز انخفض الي أقل من »140« مليار جنيه مع الأخذ في الحسبان أن وزير المالية اتجه منذ شهور لتغطية العجز بالاقتراض من الخارج وخاصةج البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وهو نفس الاتجاه الذي كان يتبناه وزير المالية الهارب يوسف بطرس غالي.
هناك أصوات كثيرة تؤكد ان وزير المالية لا يفقه شيء في المالية ولابد من اقالته قبل ان تتدهور مالية مصري اكثر مما وصلت اليه.
وأكد خبراء المالية والاقتصاد علي امكانية وضع ميزانية تقشفية يتحمل أعباءها الطبقة الغنية والتي حصلت علي كل الامتيازات خلال سنوات حكم الحزب الوطني الفاسد في حين تدهورت الطبقة المتوسطة والدنيا.
وقالوا ان هناك بنوداً كثيرة يمكن خفضها بما يؤدي الي ميزانية تراعي الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر خلال الفترة الحالية، وتصبح حقاً ميزانية ثورة، وليست ميزانية يتحمل أعباء ديونها الأجيال القادمة والتي تتمثل في خدمة الدين وسداد الدين والذي يبلتع حالياً أكثر من ثلث ايرادات الدولة.
وأوضحوا ان سياسة وزير المالية وأعوان يوسف بطرس غالي في وزارة المالية هدفها اغراق الأجيال القادمة في الديون وعدم قدرة الاقتصاد المصري علي النمو والتقدم ليترحم الجميع علي أيام مبارك ووزير المالية غالي.
قال الدكتور حسن عودة خبير دولي في إصلاح نظم المحاسبة والموازنات الحكومية وأستاذ المحاسبة بالجامعة الألمانية إن وزير المالية الحالي متخصص طوال عمره في الأجور ولا يفهم في الموازنة أو المحاسبة الحكومية واندفع الي تلبية رغبات الناس دون النظر الي الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر وهو ما جعل العجز في الميزانية يرتفع الي »170« مليار جنيه وهي كارثة خاصة أنه سيتجه الي الاقتراض من الخارج لتغطية هذا العجز.
أوضح انه كان يتعين علي وزير المالية الاتجاه لإعادة هيكلة الموازنة وتأجيل البنود غير الضرورية حتي يقلل من العجز وعمل موازنة ثورة واعادة هيكلة الدعم الموجه الي الطاقة خاصة دعم مصانع الأسمنت وحديد عز ولايتجه الي ارضاء الناس دون النظر الي المالية العامة للدولة ويخبر الناس بشفافية ووضوح دون ان يحمل الأجيال القادمة أعباء ما سيفعله في سنة واحدة.
وقال عودة هناك خلل كبير في بند الأجور يتمثل في أجور مباشرة تصل الي »20٪« وأجور غير مباشرة تصل الي »80٪« من اجمالي الاجور وكان يجب عليه علاج هذا الخلل الي جانب وضع حد أقصي للمرتبات في الدولة فلا يمكن ان يتقاضي مستشار مائة ألف جنيه شهرياً في ظل الظروف التي تمر بها البلاد ويجب ان يضع حداً أقصي للمستشارين بحيث لا يتجاوز »10« آلاف جنيه والفروق المتبقية يدعم بها الموازنة.
وانتقد عودة زيادة الاستثمارات بنحو »15« مليار جنيه منها »10« مليارات جنيه مرة واحدة لتنفيذ مشروع للاسكان في حين انه كان يمكن الابقاء علي بند الاستثمارات هذا العام دون تحميل الموازنة أعباء مالية.
وطالب الدكتور عبدالرحمن مبارك هاشم استاذ الاقتصاد بجامعة »6 أكتوبر« بضرورة تحميل الطبقة الغنية اعباء الميزانية مع ضرورة دراسة كافة بنود الميزانية والتخلي عن بعض البنود التي يمكن تأجيلها مع اعادة النظر في قانون الضرائب وفرض ضرائب تصاعدية، موضحاً ان الضرائب الحالية والبالغة »20٪« تتحايل الطبقة العليا علي عدم دفعها وكلنا نسمع عن رجال الأعمال في النظام الحاكم وكيف كانوا يتهربون من دفع الضرائب.
وأوضح ان المجلس العسكري رفض الموازنة بسبب ارتفاع العجز في الموازنة والاعتماد علي الخارج لتغطية هذا العجز لأنه يحمل الاجيال القادمة وخاصة الفقراء أعباء هذه الديون مطالباً بضرورة اعادة النظر في دعم الطاقة الذي يوجه للمصانع والنظر في قانون الضرائب ورفع الوعاء الضريبي بحيث يزيد علي نصف مليون جنيه في السنة.
وطالب بضرورة تحقيق الانضباط في الأسواق من خلال قيام وزارة التجارة والصناعة بوضع هامش ربح محدد ومكتوب علي جميع السلع والخدمات التي تستورد من الخارج أو تنتج في الداخل حتي يتم القضاء علي استغلال المستهلك حتي يصبح للنقود قيمة، ويمكن ان يقوم الشباب بدور في رقابة الأسواق بشرط تنظيم صفوفهم.
وطالبت بسنت فهمي مستشار التسويق المصرفي ببنك البركة بضرورة العمل علي الاستفادة من الصناديق الخاصة في علاج عجز الموازنة والتي تزيد علي تريليون جنيه مؤكدة ان هذه الصناديق تعد عالماً خاصاً ويجب ضمها الي وزارة المالية.
وقال الدكتور عبدالله شحاتة خطاب استاذ الاقتصاد المساعد بجامعة القاهرة والخبير الدولي إن الموازنة تجاهلت قواعد المنطق والحسابات المالية السليمة في ادارة الانفاق العام، وتجاهلت بالتوقيت الملائم لقرارات مالية قد تؤثر سلباً علي مسار الايرادات العامة حيث توسعت في الانفاق العام بصورة غير مدروسة وتوسعت في تلبية المطالب الفئوية في الوقت الذي كاني جب التركيز علي اصحاب الدخول المنخفضة خاصة ان الدولة ليست في حاجة الآن الي شراء السكوت السياسي علي حساب التكلفة المالية حيث قامت الحكومة بزيادة الأجور بعلاوة »15٪« منذ بداية ما يوفي العام الحالي لتمتد آثارها في العام المالي 2011/ 2012 وقامت الحكومة بتطبيق الحد الأدني للاجور »700« جنيه في حين ان المشكة في هيكل الاجور والذي يحتاج الي اعادة هيكلة بحيث يصبح الاجر الأساسي هو الاساس للمرتب في حين تتضاءل نسبة الحوافز والبدلات التي هي مدخل للفساد في القطاع الحكومي وكان يجب هيكلة الاجور في البداية ثم اقرار الزيادة، وأبدي خطاب دهشته من زيادة الاستثمارات بنحو »15« مليار جنيه منها »10« مليارا جنيه مرة واحدة لتنف مشروع للإسكان في انه يمكن اعطاء أولوية لتطوير العشوائيات وبمبلغ أقل مع تنفيد المشروع القومي للاسكان علي اكثر من سنة مالية وذلك لضمان توزيع العبء المالي علي سنوات مالية متعددة وليس في سنة مالية واحدة، في ظل قيام الدولة بالاقتراض بسعر فائدة يتراوح بين »12« و»12.5٪« لتمويل العجز بالموازنة الي جانب الاستفادة من صناديق الاسكان علي مستوي المحافظات في تنفيذ عدد من المشروعات الإسكانية بالمحافظات والحصول علي مقدمات تلك الشقق في توفير مورد مالي يخفف العبء عن الموازنة.
وتساءل حول كيفية قيام الحكومة بتنفيذ وتمويل برنامج تعويضات البطالة الذي يتكلف نحو »2« مليار جنيه ويحتاج الي تمويل مستمر ودائم كما تساءل عن سبب تركيز وزارة المالية علي قضية التشغيل، وهي من مسئوليات وزارة القوي العاملة وتترك إدارة المال العام وهي أهم مسئولياتها واختصاصاتها.
وأكدوا حاجة مصر الي موازنة ثورة تراعي الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر خلال الفترة الحالية وليست ميزانية تزيد من أعباء الديون التي تحملها الاجيال القادمة خاصة ان ثلث ايرادات الدولة حالياً يتجه الي خدمة الديون التي ورطنا فيها الحزب الوطني، وحذروا من ان موازنة رضوان سوف تغرق مصر في الديون وتهدد النمو الاقتصادي بشكل يدفع الجميع الي الترحم علي أيام مبارك ووزير المالية غالي.
موازنة رضوان لم توضح لنا كيف ومن أين تمول الدولة الزيادة في المرتبات؟ وهل تضمن عدم زيادة الاسعار بنفس معدل الزيادة في الأجور؟ كان أولي بالوزير رضوان إعادة هيكلة الأجور، ووضع حد اقصي باعتبار ان الاجور والتشغيل هما جل ما يفهم فيه وليس المالية العامة ولكن باب النجار مخلع.
اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الفقراء يدفعون فاتورة الثورة
