عالم اليوم-أعلنت كتلة العمل الشعبي أنها ستتقدم اليوم باقتراح بقانون يقضي بتقليص صلاحيات النيابة العامة في الحبس الاحتياطي من 21 يوما إلى سبعة أيام، بالإضافة إلى تقليص صلاحيات المباحث الجنائية في حجز المتهمين من 4 أيام إلى يوم واحد بحيث يكون الأصل هو إطلاق السراح والاستثناء هو الحجز.
كما تتقدم الكتلة اليوم بعد تفويض من كتلة الأغلبية النيابية بثلاثة اقتراحات بتشكيل ثلاث لجان تحقيق برلمانية كاملة الصلاحيات في كل من قضية الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية وسرقة الديزل وتهريبه للخارج.
من ناحية أخرى تجتمع اللجنة التنسيقية المنبثقة عن كتلة الاغلبية النيابية اليوم لتحديد الاولويات التي تقدمت بها الكتل النيابية «الشعبي» و«التنمية والاصلاح» و«حدس» بالاضافة الى النواب المستقلين وتحديد الجلسات التي ستدرج عليها في دوري الانعقاد الحالي.
وكما اوضحت مصادر مطلعة بأن هناك اكثر من 30 أولوية نيابية قدمتها الكتل والنواب المستقلون ستتم دراستها ودمج المتشابه منها ووضعها في جدول موحد على أن يتم تحديد جدول زمني لها وفق المهم فالأهم.
واضافت المصادر ان من أهم القوانين التي ستكون على جدول الأولويات المقرر دراستها اليوم من قبل اللجنة السباعية برئاسة النائب جمعان الحربش والمقرر النائب عمار العجمي، هي كشف الذمة المالية وحماية المبلغ ومكافحة الفساد وانشاء هيئة عامة للغذاء والحقوق المدنية والاجتماعية للبدون وتشكيل لجان تحقيق برلمانية بشأن الايداعات المليونية والتحويلات الخارجية وتهريب الديزل.
الى ذلك أعلن النائب الدكتور عبد الله الطريجي عن لجنة ستشكل قريبا للتحقيق في سرقات الديزل المتكررة، موضحا أن الحرامي معروف تقريبا، وقال من حسابه على تويتر: أعتقد أن المباحث أخطؤوا بضبطهم حرامي الديزل لأن الحرامي الأصلي أكبر من المباحث مع احترامي لهم.
مقترحات الشعبي
منصب النائب العام والمناصب القيادية بالانتخاب
المحكمة الدستورية تختص بتفسير القوانين لا الدستور
تقييد يد القطاع الخاص بإنهاء خدمات الموظفين
تبعية الأدلة الجنائية والطب الشرعي للسلطة القضائية
من حق ديوان المحاسبة إحالة القضايا للنيابة
قال النائب مسلم البراك إن كتلة العمل الشعبي سوف تقوم بتقديم حزمة من الاقتراحات الى اللجنة السباعية التي تشكلت من الاغلبية النيايبة والتي سيتم بحثها اليوم.
وأشار البراك بأن أولى هذه الاقتراحات هو ان يكون تعيين المناصب القيادية للقضاء بالانتخاب وليس بالتعيين بما فيها منصب النائب العام ورئيس المحكمة الدستورية ورئيس محكمة التمييز وذلك عن طريق الجمعية العمومية.
وأضاف البراك أن ثاني الاقتراحات هو تعديل جذري على قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلات جذرية ايضا على العمل بالقطاع الخاص حتى تشكل هذه التعديلات حماية للموظفين ما يؤدي الى عدم اطلاق يد القطاع الخاص في انهاء خدمات الموظفين بالشكل الذي يحدث الآن، مشيرا الى ان تكون تبعية الأدلة الجنائية والطب الشرعي الى السلطة القضائية وليس لوزارة الداخلية.
كما أشار البراك الى وجود تعديلات جذرية على قانون المحكمة الدستورية بحيث تختص المحكمة فقط في النظر بدستورية القوانين واللوائح ولا تختص المحكمة في تفسير مواد الدستور. واختتم البراك تصريحه ان هناك اقتراحا بتعديل قانون المحاسبة بحيث يعطي الحق في إحالة أي قضية فيها شبهة التعدي على المال العام أو تجاوزات مالية وإدارية الى النيابة العامة.
