تلقت مجلة بلادي بلادي العديد من الشكاوى الإعتراضية والمكالمات الهاتفية على ماسبق نشره على صفحات مجلة بلادي بلادي حول قرار وزير الإسكان والمرافق المصرى الدكتور فتحى البرادعى الذي أعلن عن طرح 8 آلاف قطعة أرض إسكان متميز في عدد من المدن الجديدة للمصريين في الخارج.
كان الدكتور فتحى البرادعى قد أوضح في في مؤتمر صحفي عقده يوم الاثنين المنصرف أن سعر المتر لتلك الأراضي التى تم اختيارها فى مواقع ممتازة سيكون 500 دولار للمتر بمدينة القاهرة الجديدة .. و675 دولارا بمدينة الشيخ زايد.. و420 دولارا في دمياط الجديدة.. و250 دولارا بمدينة بدر..و200 دولار بالمنيا الجديدة، وسيكون الحجز بالأسبقية بحيث يتم دفع 50% من ثمن الأرض كمقدم وال50% الأخرى تقسط على دفعتين في سنتين.. وفي حالة دفع ال50% الثانية مقدما يحصل الحاجز على 10% خصما من الثمن.
وأكد أنه سيتم البدء في تسلم هذه الأراضي للحاجزين بداية من ديسمبر 2012 على دفعات محددة، مشيرا إلى أنه يشترط في المتقدم للحجز أن يتمتع بالجنسية المصرية وأن يتم الدفع بالدولار من خلال تحويلات من الخارج وسيتم فتح حساب بالبنك المركزي مخصص لهذا الغرض حتى يتم التحويل عليه.
وبناءا على تصريحات السيد الوزير جاءت إعتراضات المصريين بالنمسا حيث أكدوا أن أسعار الأراضى المطروحة للمصريين بالخارج تعتبر باهظة الثمن ومن ناحية أخرى فهناك قطع أراضى مشابة من حيث التمييز فى المواقع ولكنها تباع للمصريين المقيمين بمصر بأقل سعرا عن الأسعار المعلنة للمصريين بالخارج.كما أعتبروا أن ما أعلنه السيد الوزير الدكتور فتحى البرادعى فى تصريحاته الصحفية السابقة الذكر أنها تعد من وجهة نظر المصريين بالنمسا تمييز بين المصريين بالخارج والمصريين بالدخل . مؤكدين أنهم يرفضون تلك التفرقة لعدة أسباب منها وعلى سبيل المثال وليس الحصر أن المصريين بالخارج هم بالفعل ثروة قومية لمصر وهم عماد الأقتصاد المصري الوطنى الثابت الذي لا يتغير بتغير المواقف السياسية خاصة في مجال السياحة, حيث أن مواسم توافد مصريو الخارج إلى مصر تعد ثروة سياحية حقيقة ثابتة بالإضافة إلى تحويلات المصريين بالخارج بالعملة الصعبة.
كما أثارت تصريحات الوزير ردود أفعال واسعة النطاق وسط جموع المصريين بالخارج خاصة المصريين المقيمين بدول أوروبية وتسأل العديد من المصريين بالنمسا هل نصنف نحن مصريون الخارج حسب الأمزجة المصرية السياسية ؟! ففى الإنتخابات البرلمانية المصرية التى لم يمضى عليها وقت بعيد أصدرت الدولة المصرية قرارا بأحقيقة تصويت المصريين بالخارج دون النظر لكونهم حاملين لجنسيات دول أجنبية وأعتبرتهم من وجهة نظر القانون المصري مصريين ولم تسقط الدولة المصرية عنهم جنسياتهم بالرغم من حصول ألآف المصريين على تنازلت قانونية رسمية من قبل وزارة الداخلية المصرية لتقديمها للدول المقيمين فيها مثل ألمانيا والنمسا وهولندا ؟! ولقد أسقط السياسيين المصريين الجدد كل تلك الإعتبرات وأعتبروا المصريون بالخارج من وجهة نظر القانون المصري مصريين الجنسية ؟! ثم يأتى وزير الإسكان الدكتور فتحى البرادعى ويصرح بأن تلك الأراضى المطروحة والسابقة الذكر هى للمصريين بالخارج بشرط أن يكونوا مصريين الجنسية؟!
تضارب في التصريحات وتضارب في معاير تقيم دور وأهمية المصريين في الخارج مما يجعل مصريو الخارج فاقدين الثقة في القرارات السياسية العشوائية التى يتخذها بعض الوزراء حسب الضرورة وحسب المواقف السياسية؟!
ولقد أكد العديد من مصريو النمسا أنهم يرفضون تأرجح المواقف والقرارات السياسية الخاصة بالمصريين بالخارج والسؤال الذي يطرح نفسه لا على وزير الأسكان بل على الحكومة المصرية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة وهو... ماهى نظرتكم وموقفكم من المصريين بالخارج خاصة المصريين المقيمين بالدول الأوروبية وتحديدا بكل من النمسا وألمانيا وهولندا هل هم مصريون حسب قانون الإنتخابات المصرية المعمول به حتى وقتنا هذا؟! أم أنهم بعد أنتهاء الإنتخابات البرلمانية المصرية عادوا من جديد غير مصريين؟ وهل سيعدوا من جديد مصريين في الإنتخابات الرئاسية القادمة؟! وإذا كانوا من وجهة قانون الإنتخابات المصرية مصريون فلماذا يشترط السيد وزير الإسكان أن يكون المصري بالخارج مصري الجنسية؟! والتناقد في التصريح وأستخدام الألفاظ الغير محددة المعالم يؤكد تأرجح المعاير لنظرة المسئولين للمصريين بالخارج فمجرد التصريح بكلمة على أن يكون المصري بالخارج مصري الجنسية فتلك الكلمة وحدها أعطت المصري بالخارج شرعية المصرية ؟!! وفي النهاية فالتمييز بين المصريين فى الخارج والداخل مرفوض حسب قانون الإنتخابات المصرية وبهذا تسقط تصريحات السيد الوزير ويسقط التمييز في الأسعار بين المصريين بالداخل والمصريين في الخارج ووجود رقم قومى من عدمه لا يسقط الجنسية المصرية حسب قانون الجنسية المصرية؟! إلا إذا كانت هناك بنود خاصة بقانون الجنسيات ولا يعلمها المصريون بالخارج؟! نرجو في حالة ما إذا كان هناك خطاء قانوني بما تم ذكره فعلى المسئولين بالسفارة المصرية تصحيح المعلومات وإرسال رد على مجلة بلادي بلادي وفي حالة عدم رد السفارة المصرية المتطلعة على كل ما يتم نشره ففى حالة عدم الرد و تصحح المعلومات تأكيدا على صحة محتوى الموضوع من الناحية القانونية الخاصة بالجنسية المصرية؟!
