واكدت المؤسسة ومقرها في واشنطن في الخلاصات الاولية لتقريرها السنوي حول الاقتصاد الليبي "على رغم رفع عقوبات الامم المتحدة ضد البنك المركزي الليبي، فان الوضع المالي للقطاع العام يبقى هشا".
واعرب الصندوق عن قلقه وقال ان "الدولة تقوم بتمويلاتها عبر الاستدانة من البنك المركزي والسحب من ودائعها. ان التعويض من محصلة البنك المركزي هو عملية وضع عملة، وخصوصا عبر زيادة الاوراق المالية المتداولة اضافة الى ارصدة حسابات البنوك التجارية في البنك المركزي".
وصندوق النقد الدولي لا ينصح عموما دوله الاعضاء بالعمل بهذه الطريقة، لكنه اقر بان ليبيا في وضع خاص في نهاية النزاع الاهلي الذي ادى الى سقوط ومقتل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي.
وكتب الصندوق ان "البعثة اقرت بضرورة تلبية الحاجات الطارئة الناجمة من النزاع"، مشيرا الى ان معدل البطالة المقدر ب26% قبل النزاع، زاد "على الارجح".
واضاف الصندوق ان "النشاط الاقتصادي قد يستأنف سريعا عندما يعود الوضع الامني الى طبيعته. وعودة انتاج المحروقات تقدمت بشكل جيد الى اكثر من نصف مستوياتها ما قبل الثورة، وتبقى اساسية للنهوض الاقتصادي، بينما اعادة الاعمار ستعزز النشاط الاقتصادي في القطاعات خارج الطاقة".
وفي 2011، تدهور اجمالي الناتج الداخلي في البلاد بواقع 69% تقريبا، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي. ويتوقع الصندوق نسبة عالية جدا من النمو في 2012 مع انتاج 1,35 مليون برميل في اليوم من النفط الخام مقابل 1,77 مليون في 2010 و0,51 مليون في 2011.
