لا يوجد عاقل بمصر يعتقد أو يؤمن أن الثورة المصرية أفرزت عن ديمقراطية حقيقة وأنتخابات حرة وأن المجلس البرلماني الحالى برلمان شرعي مئة في المئة وأكبر دليل على صحة عدم شرعية البرلمان الحالي هو أن القانون المصري يحظر قيام الأحزاب السياسية على أسس دينية ولكن مايشهده المسرح المصري البرلماني السياسي يتعارض تماما مع قانون الحظر , هذه واحدة والثانية هى قضايا التمويلات الخارجية التى كشفت مصر الستار عنها مؤخرا والسؤال لماذا لم يتم الكشف عن قضايا التمويلات الخارجية قبل أجراء الإنتخابات وصعود الإسلاميين إلى البرلمان المصري؟
لقد ظلم شعب مصر حتى بعد الثورة فقد تخلص الشعب من ديكتاتور ليحل محله ديكتاتورا أخر أشد وأصعب من ديكتاتورية مبارك والسؤال ماهو الفرق بين أنتخابات مبارك وأنتخابات السلفيين والأخوان المتاجرون بالدين اللذين أستخدموا طرق غير مشروعة في الأنتخابات من رشاوى لإستقطاب الناخبين وتلقى البعض منهم تمويلات خارجية مما يتعارض شكلا وموضوعا مع القانون المصري للأحزاب فلا توجد دولة في العالم يتلقى أحزابها تمويلات خارجية للصرف على الدعاية وخلافة؟! فكيف بعد كل تلك المخالفات يستطيع أحد أن يجذم أن البرلمان المصري الحالى هو برلمان شرعي . وبصرف النظر عن شرعيته إلا أنه حتى الأن لم يثبت سوى الفشل ولم يأتى بأى شي لخدمة المواطن المصري الفقير سوى تخصيص جزء من ميزانية الدولة كمرتبات للسادة أعضاء البرلمان اللذين لم يقدموا حتى الأن أى عمل يذكر لمصر والمصريين سوى توافدهم الميمون على المجلس داخل سيارتهم الفاخرة وهذا أمر معروف لرجال هم في الأصل من كبار زعماء المتاجرة بالدين.
وحسب مانشرته الصحف المصرية عن قضايا التمويل الخارجي فقد تم وضع خطط وتدريبات على كيفية إدارة العملية الإنتخابية لتصعيد التيارات الإسلامية المتعاونة مع الغرب قبل وبعد الثورة, وهذا في حد ذاته يؤكد إستخدام العديد من الطرق الملتوية بهدف تصعيد التيارات الإسلامية للخطوط الأمامية , ولم يتم الإكتفاء بهذا بل كشفت الأهرام في تقارير قضايا التمويل الأجنبي أن هناك خطط لأسقاط الجيش بل والوقيقة بين صفوف الجيش نفسه وتلك كارثة ولا بد من التصدى لمخطط أسقاط الجيش بكشف كافة المخططات والتمويلات الخارجية عربية وأمريكية. وفي ظل كل تلك المؤامرات التى تحاك في السر والعلن على مصر يأتى دور ملف تمويلات الخليج التى أوصلت وساهمت في صعود التيارات الإسلامية وهذا التباطئ في الكشف عن التمويلات الأجنبية يرجع لحكومة شرف التى ساهمت في تصعيد التيارات الإسلامية
فالجمعات الإسلامية كافة هى في الأصل منبثقة من تحت عباءة الأخوان المسلمين ومن هنا أوصل الأخوان حزب النور الشريك الأكبر لهم ليحتل المرتبة الثانية مباشرتا بعد حزب العادلة والحرية الذارع السياسي لمكتب الأرشاد للأخوان المسلمين ؟! فهولاء جميعا صناعة سعودية خليجية أمريكية أوصلتهم بسرعة الصاروخ إلى الخطوط السياسية الأمامية على الرغم من الغيبوبة السياسية التى يتمتعون بها بالإضافة إلى تصريحاتهم ألا سياسية النارية وكائن هناك خطة ًمحكمة قد وضعت لتصعيد الإسلاميين وخاصة السلفيين إلى الخطوط السياسية الأمامية كجزء أساسى في مخطط أسقاط الدولة.
وأنقاذا لمصر لابد من فتح ملف التمويل الخارجي القادم من بعض الدول الخليجية للتيار الديني حتي يكون هناك تحقيق موضوعي ولابد من وجود قانون واضح ومقنن لعمل الجمعيات الأهلية مع فرض هيبة الدولة واحترامها كما يحدث في كل مكان في العالم . ونؤكد على ضرورة وأهمية قدوم رئيس جمهورية منتخب قادم من المؤسسة العسكرية في الأوضاع الحالية التى يمر بها الوطن العربي حفاظا على أمن مصر الخارجي والداخلى شاء من شاء وأبا من أبا. فالمسئولية السياسية تحتم على الجيش الا يترك مصر فريسة لصعود التيارات الراديكالية إلى مقاليد حكم مصر.
